بعد مرور حوالى ثلاثة أشهر على التوافق بين الائتلاف الحاكم فى تونس الذى تسلم مقاليد الأمور فى البلاد ويضم أحزاب النهضة "الإسلامى" والمؤتمر من أجل الجمهورية "اليسارى" والتكتل من أجل العمل والحريات "اليسارى الوسطى" فيما عرف بتحالف "الترويكا" أصبح هذا التحالف مهددًا بالانقسام فى ظل ما تشهده الأوضاع الأمنية فى تونس. وحتى وقت قريب كانت "الترويكا" تعد مثالاً ضربته تونس فى التوافق الذى يمكن أن يحدث بين الإسلاميين والليبراليين، إلا أن توتر الأوضاع بدأ ينذر بانتهاء هذا التوافق، خاصة أن تداعيات ما حدث فى مظاهرات يوم الشهيد التونسى بدأت تطفو على السطح لتشير إلى احتمالية توتر العلاقة بين أحزاب الائتلاف الحاكم أو بالتحديد بينى اليبراليين الممثلين فى حزبى المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل وحزب النهضة الإسلامى. وبعد يوم من أحداث يوم "الشهيد" التى شهدت صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن طالب حزبى المؤتمر والتكتل بعقد جلسة طارئة للمجلس التأسيسى لمناقشة أحداث العنف التى وقعت فى هذا اليوم. يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه عبد الرءوف عيادى الأمين العام لحزب المؤتمر بيانًا شديد اللهجة انتقد فيه ما وصفه ب"إنفلات غريب وغير مبرّر للجهاز الأمنى" بعد أن أقدمت قوات هائلة العدد من أعوان الشرطة بتشكيلات مختلفة وبمشاركة أشخاص بالزى المدنى لا تُعرف حقيقة انتمائهم، على التصدّى بعنف شديد وبقمع وحشى لمتظاهرين سلميّين اليوم 9 إبريل بمناسبة عيد الشهداء بشارع الحبيب بورقيبة فى العاصمة والشوارع المجاورة له واعتقال عدد منهم. وقال عيادى أن تعامل أجهزة الأمن بمثل كلّ هذه الوحشية المرفوضة مع التظاهر السلمى بشارع الحبيب بورقيبة يأتى بعد يوميْن فقط من تعاملها بنفس الأسلوب مع تظاهرة المعطّلين عن العمل بما خلّف أيضا جرحى ومصابين وأيامًا قليلة بعد اعتدائها على جرحى الثورة وعائلات شهدائها وبعض النشطاء أمام مقر وزارة العدالة الانتقالية بالذات. ودعا عيادى السيد رئيس المجلس الوطنى التأسيسى إلى عقد جلسة طارئة وعاجلة للمجلس للتداول فى هذه الانتهاكات وتجاوز الصلاحيات من قبل وزير الداخلية. فى سياق متصل قال عضو فى "المجلس الوطنى التأسيسى"فى تونس عن حزب التكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات إن "سلفيين" شاركوا رجال الأمن فى القمع. وقال محمد بنور الناطق الرسمى باسم التكتل فى تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم"التونسية "نستنكر بشدة وجود عناصر مشبوهة من السلفيين، فى صفوف رجال الأمن الذين قمعوا المظاهرة. وطالب الناطق الرسمى باسم "التكتل" بفتح تحقيق قضائى لمعرفة إن كان السلفيون شاركوا فى قمع المظاهرة من تلقاء أنفسهم أم بالتنسيق مع الشرطة. وفى محاولة منه لتهدئة الأوضاع قال راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة التونسية" أن الحكومة الحالية التى يقودها حزبه بائتلاف مع حزبى التكتل والمؤتمر ستستمر فى عملها"، منوها إلى أن "تونس ليست مهددة بعودة الدكتاتورية بل بالفوضى". يأتى ذلك كرد منه بعد أن تعالت ف الأصوات المطالبة بإقالة وزارء من الحكومة خاصة وزير الداخلية على العريض الذى كان قراره بمنع التظاهر فى شارع الحبيب بورقيبة هو الذريعة وراء كل هذا التوتر خاصة بعد التعامل الأمنى العنيف لقمع المظاهرات سواء التى قام بها المعطلين أو مظاهرات يوم الشهيد وهو ما جعل بعض المحللين يتوقعوا بأن يصبح العريض "كبش الفداء" فى حالة اتخاذ قرار بإقالته لتهدئة الأوضاع، خاصة بعد تصريحات الغنوشى التى اعتبر فيها أن الدعوات إلى استقالة وزير بعينه أو حتى استقالة الحكومة برمتها والمناداة بذلك أمر عادى وقانونى ولكل شخص الحق فى المطالبة بذلك".
