قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مكرم عواد، فى جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تأجيل قضية شبكة التجسس الإسرائيلية المتهم فيها بشار إبراهيم أبو زيد أردنى الجنسية "وأوفير هرارى ضابط بجهاز الموساد الإسرائيلى والمتهمين بتمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل بما يمثل إضرارا بالأمن القومى المصرى، لجلسة 18 أبريل الجارى لاتخاذ إجراءات طلب رد المحكمة. بدأت الجلسة بإثبات حضور أحمد الجنزوى رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الأردنى وطلبت المحكمة من النيابة ابداء مرافعتها فصرخ المتهم من داخل القفص "أنا مش عايز مرافعة أنا برد هيئة المحكمة وعايز أثبت حقى فى الرد.. محاضر الجلسات بيتم تزويرها ومفيش طلبات ليا بيتم تنفيذها"، وقال الدفاع أن المحكمة أفصحت أكثر من مرة عن نيتها والمحكمة تعطل الدفوع وأشار إلى أنه تقدم بإنذار على يد محضر أكثر من مرة ولكن النيابة كانت مصممة على المرافعة وهو ما يعد خلالا فى حق الدفاع الأصيل لإبداء طلباته. سألت المحكمة الدفاع عما إذا كانت هناك طلبات لم يتم الاستجابة لها فثار المتهم أن هناك الكثير من الطلبات لم يتم تنفيذها وأنه لديه نسخة منها وقال "أبوس أيدك سيبنى أتكلم"، ثم طلب دفاع المتهم أجلا لاتخاذ إجراءات رد رئيس المحكمة وباقى الأعضاء وطلبوا إثبات اتخاذ إجراءات مخاصمة المستشار طاهر الخولى رئيس نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، لكن رفض رئيس المحكمة مؤكدا أن من حقه إثبات ما يخصه فى محضر جلسته فقط. وعقب انتهاء الجلسة ثار المتهم الأردنى بداخل قفص الاتهام قائلا إن الشهود أخفوا هوية شركات الاتصالات الثلاثة من التحقيقات حتى لا يتم توجيه الاتهام اليها وقاموا بتحريف شهادتهم لصالح رجل الأعمال نجيب ساويرس، وأنه يتعرض للتعذيب بداخل سجن طرة ويتم تجريده من ملابسه، حيث أشار إلى أنه يوجد عنبر التاديب عبارة عن حجرة متر فى متر ليس فيها ضوء أو تهوية وفيها كافة وسائل التعذيب مثل "الفلكة والصعق بالكهرباء"، فيما يرفض المستشار رئيس المحكمة عرضه على الطب الشرعى. وأضاف"بشار" أنه بالأمس قد تعرض للتعذيب من أجل إجباره على التوقيع على محضر لاستبعاد نجيب ساويرس من القضية، وأكد أن تقارير البنك المركزى المزورة اثبتت عكس الحقيقة أنه كان يرسل نقودا وتقارير إلى إسرائيل على خلاف الحقيقة ولذلك لإثبات التهمة بالكذب عليه، مشيرا إلى أنه تم التلاعب فى إحراز القضية، وطالب محاميه بابلاغ السفارة الأردنية بما يتعرض له، وأكد أنه لا يجد أى دلائل على إدانته فى القضية. وشهدت الجلسة مشادة عنيفة بين محامى المتهم والضابط القائم بحراسة وتأمين المتهم، بسبب حديث المتهم إلى زوجته التى حضرت وهى مرتدية النقاب لمنع المصورين من التقاط الصور لها، وكذلك تحدثه عبر الهاتف المحمول الخاص بمحاميه بالمخالفة للقانون، حيث قال المتهم للضابط "حرام عليك سيبنى أتكلم ربنا ميحطكش فى مكانى فى السجن زى ما حط حسنى مبارك" وعاير المحامى الضابط قائلا "وزيرك فى السجن".
