قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مكرم عواد، في جلستها المنعقدة اليوم الاربعاء، تأجيل قضية شبكة التجسس الإسرائيلية المتهم فيها بشار إبراهيم أبو زيد أردنى الجنسية " وأوفير هرارى" ضابط بجهاز الموساد الإسرائيلى والمتهمين بتمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل بما يمثل إضرارًا بالامن القومي المصري، لجلسة 18 ابريل الجاري لاتخاذ اجراءات طلب رد المحكمة. بدات الجلسة باثبات حضور احمد الجنزوي رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الاردني وطلبت المحكمة من النيابة ابداء مرافعتها فصرخ المتهم من داخل القفص "انا مش عايز مرافعة انا برد هيئة المحكمة وعايز اثبت حقي في الرد محاضر الجلسات بيتم تزويرها ومفيش طلبات ليا بيتم تنفيذها"، وقال الدفاع ان المحكمة افصحت اكثر من مرة عن نيتها والمحكمة تعطل الدفوع واشار إلي أنه تقدم بإنذار علي يد محضر بأكثر من مرة لكن النيابة كانت مصممة علي المرافعة وهو ما يعد خلالا في حق الدفاع الأصيل لإبداء طلباته. سألت المحكمة الدفاع عما اذا كانت هناك طلبات لم يتم الاستجابة لها فثار المتهم ان هناك الكثير من الطلبات لم يتم تنفيذها وأنه لديه نسخة منها وقال: "ابوس ايدك سيبني اتكلم"، ثم طلب دفاع المتهم أجلا لاتخاذ إجراءات رد رئيس المحكمة دون باقي الأعضاء وطلبوا اثبات اتخاذ اجراءات مخاصمة المستشار طاهر الخولي رئيس نيابة امن الدولة العليا طوارئ لكن رفض رئيس المحكمة مؤكدا ان من حقه اثبات ما يخصه في محضر جلسته فقط . وعقب انتهاء الجلسة ثار المتهم الاردني بداخل قفص الاتهام قائلا: إن الشهود أخفوا هوية شركات الاتصالات الثلاث من التحقيقات حتي لا يتم توجيه الاتهام اليهم و قاموا بتحريف شهادتهم لصالح رجل الاعمال نجيب ساويرس ، يتعرض للتعذيب بداخل سجن طرة و يتم تجريده من ملابسه، حيث اشار الي انه يوجد عنبر التأديب عبارة عن حجرة متر في متر ليس فيها ضوء او تهوية و فيها كافة وسائل التعذيب مثل "الفلكة و الصعق بالكهرباء"، فيما يرفض المستشار رئيس المحكمة عرضه علي الطب الشرعي. واضاف"بشار" انه بالامس قد تعرض للتعذيب من اجل اجباره علي توقيع علي محضر لاستبعاد نجيب ساويرس من القضية وأكد أن تقارير البنك المركزي المزورة اثبتت عكس الحقيقة انه كان يرسل نقودا وتقارير الي إسرائيل علي خلاف الحقيقة وذلك لإثبات التهمة بالكذب عليه، مشيرا إلي أنه تم التلاعب في احراز القضية، وطالب محاميه بإبلاغ السفارة الأردنية بما يتعرض له وأكد انه لا توجد اي دلائل علي إدانته في القضية. وشهدت الجلسة مشادة عنيفة بين محامي المتهم والضابط القائم بحراسة وتأمين المتهم، بسبب حديث المتهم الي زوجته التي حضرت وهي مرتدية النقاب لمنع المصورين من التقاط الصور لها، وكذلك تحدثه عبر الهاتف المحمول الخاص بمحاميه بالمخالفة للقانون، حيث قال المتهم للضابط "حرام عليك سيبني اتكلم ربنا ميحطكش في مكاني في السجن زي ما حط حسني مبارك" وعاير المحامي الضابط قائلا "وزيرك في السجن".
