ترأس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الثانى للجنة التى قام بتشكيلها خلال شهر سبتمبر الماضى، لمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة فى مصر، والبرامج والآليات التى من شأنها أن تساهم فى تحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية وتقديم التوصيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لصناعة السياحة وفقاً لرؤية الدولة 2030. وقد شارك بعض أعضاء هذه اللجنة عبر تقنية الفيديوكونفرانس نظراً لسفرهم خارج مصر. وحرص، أحمد عيسى، على استهلال الاجتماع، بالتأكيد على حرص الوزارة على إشراك والاستماع إلى آراء ومقترحات القطاع السياحى الخاص ومؤسسات العمل المدنى الممثلة له وخاصة فينا يتعلق بالاستراتيجيات وأوجه الإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج والتنشيط والتحفيز ولا سيما أن القطاع السياحى الخاص شريك أساسى فى صناعة السياحة فى مصر ويقوم بتمويل جانب كبير منه، لافتاً إلى أن ذلك هو أحد الأهداف الرئيسية من تشكيل هذه اللجنة والدور المنوط بها. وأشار الوزير إلى أن السياسات الحالية للوزارة تركز على رفع مستويات ودرجة حوكمة وكفاءة الإنفاق العام بما يساهم فى تحقيق المستهدفات من صناعة السياحة فى مصر، مؤكداً على أهمية الحوكمة والشفافية فى تحسين الأداء ورفع الكفاءة وتطوير منظومة العمل. وأكد على أن استراتيجية التسويق والترويج تركز الوزارة من خلالها على التعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمى رحلات وشركات الطيران وخاصة فى تنفيذ الحملات الترويجية وبرامج التسويق المشترك. وقد تم خلال الاجتماع، تقديم عرض تقديمى موجز، لأعضاء اللجنة، عن حجم وأوجه الإنفاق المالى العام المقترح خلال العام المالى المقبل (2024/2025 ) على بنود وأنشطة الترويج سواء الأنشطة المهنية B2B أو الأنشطة الجماهيرية B2C، وكذلك تحفيز الطيران، ومقارنة ذلك بحجم الأعمال وما تم إنفاقه فعلياً خلال العام المالى الماضى وأيضاً خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وذلك حرصاً على مراجعة الأداء الفعلى والوقوف على مدى تنفيذ الخطط ومقارنتها بالمخطط. كما تم أيضاً استعراض الأداء المالى لكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وصندوق دعم السياحة والآثار، وذلك من خلال إحاطة الأعضاء بالموارد والاستخدامات فى كل منهما ومقارنة الفعلى خلال عام 2022، والتقديرى خلال عام 2023/2024، والفعلى خلال الفترة من يوليو وديسمبر 2023. وتم أيضاَ استعراض ومناقشة أوجه الإنفاق الخاصة بكل دولة من الدول المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر. وقد شهد، الاجتماع، مناقشات وتوصيات من أعضاء هذه اللجنة على ما تم عرضه، والتى من المقرر أن يتم أخذها بعين الاعتبار، حيث سيتم طرحها ومناقشتها خلال اجتماعات مجالس إدارات كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى وصندوق دعم السياحة والآثار. كما قام الأعضاء بطرح العديد من المقترحات التى من شأنها أن تساهم فى تعزيز سبل الترويج للمقصد السياحى المصرى ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها من الأسواق السياحية المختلفة بما يساهم فى الوصول للمستهدف هذا العام. وكان قد انعقد أول اجتماع لهذه اللجنة بعد صدور قرار تشكيلها، فى أكتوبر الماضى، وتعقد اجتماعات هذه اللجنة مرتين سنوياً أو كلما دعت الحاجة لذلك. جدير بالذكر أن هذه اللجنة تضم فى عضويتها الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، ورؤساء كل من مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، ولجنتى "المراجعة الداخلية والحوكمة" فى كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى وصندوق دعم السياحة والآثار، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمستثمرين السياحيين بقطاع السياحة فى مصر.
