وزيرة التعاون الدولى: القيادة السياسية أولت اهتماما خاصا بالطفل.. صور

• الاستثمار فى رأس المال البشرى محور رئيسى فى كافة شراكاتنا مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين
• تعزيز الشراكة مع منظمة اليونيسيف وشركاء التنمية الآخرين والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ البرامج الداعمة لجهود تنمية الطفل
• تعاون وثيق مع الأمم المتحدة لتعزيز التنمية البشرية وتنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية الطفولة المبكرة من خلال البرامج المختلفة
تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فى فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة فى مصر للفترة 2024 – 2029، التى نظمها المجلس القومى للطفولة والأمومة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والمهندسة نيفين عثمان، رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وجيرمى هوبكينز، ممثل اليونيسيف فى مصر، وممثلى العديد من الوزارات والجهات الوطنية وشركاء التنمية.
وفى كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولى، أهمية هذا الحدث الذى يتم خلاله إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة فى مصر للفترة 2024 – 2029 والتى تؤكد حرص الدولة المصرية على وضع التنمية البشرية، بمراحلها المختلفة، كأولوية وطنية تعمل على أساسها كافة الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة بهدف تحسين المستوى المعيشى للطفل، ووضع أطر وبرامج وطنية تتيح فرص مستدامة للفئات الأكثر احتياجا فى مجالات الصحة، والتعليم، والتغذية، والرعاية النفسية، وغيرها من الخدمات الأساسية، حيث أن إتاحة تلك الخدمات بشكل جيد وشامل يخلق مناخ يسمح للأطفال والمراهقين بتحقيق ذواتهم وتعزيز إمكانياتهم.
ووجهت وزيرة التعاون الدولى، الشكر للمجلس القومي للطفولة والأمومة نظرا للجهود الحثيثة المبذولة فى إعداد وتنقيح الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة فى مصر، مشيدة بما تتضمنه من در اسات وأبحاث، وتنسيق شامل بين الجهات الوطنية المعنية وشركاء مصر فى التنمية، وما أثمرت تلك الجهود إلى الوصول لاستراتيجية تتبنى تطبيق التجارب الدولية الرائدة، تستند بشكل مباشر إلى مفهوم رعاية التنشئة لتنمية الطفولة المبكرة، وتضمن تمتع الأطفال فى مراحل السن المبكرة وأسرهم بالرعاية المستدامة والشاملة، دون تمييز عبر توفير خدمات عالية الجودة فى الصحة، والتغذية، والتعلم المبكر، والرعاية الاجتماعية.
و أشارت "المشاط" إلى أن الحكومة المصرية سعت خلال العقود الماضية، ومنذ إطلاق أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030، والاستراتيجيات القطرية للشراكة بين مصر ومختلف شركاء التنمية الثنائيين ومتعددى الأطراف إلى تكثيف الجهود الوطنية من أجل تمكين الشباب سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيا، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات القومية التى تستهدف بشكل رئيسى المرأة والفتيات والفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد وزيرة التعاون الدولى، أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا خاصا بالطفل وحقوقه لا سيما وأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية دائما ما يؤكد على ضرورة الاستثمار فى رأس المال البشرى، وبناء الإنسان سواء صحيا، أو اجتماعيا، أو ثقافيا، وهو ما انعكس فى عدد من المبادرات والمشروعات القومية والقوانين التى جاءت بمثابة داعم رئيسى وحصن أمان للطفل، حيث شملت الجهود الوطنية إصدار السيد رئيس الجمهورية القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، والذى شدد من عقوبة التنمر، بالإضافة إلى والمبادرات القومية المراعية لحقوق الطفل، ومن بينها "مبادرة حياة كريمة" وبرنامج تكافل وكرامة وبرنامج معاش الطفل وخط نجدة الطفل ومشروع تنمية الأسرة المصرية ومشروع تنمية الطفل المصرى وغيرهم.
وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة فى مص ر تأتى استكمالا لتلك الجهود الوطنية، وتعمل فى سياق رؤية مصرية شاملة تطمح للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد من خلال الاستثمار فى الموارد البشرية بغرض تحقيق التنمية العادلة والمستدامة بداية من الطفل، فمن خلال خلق بيئة سياسية داعمة لمفهوم رعاية التنشئة لتنمية الطفولة المبكرة (المحور الأول) ومن ثم تبنى حوكمة فعالة وديناميكية تستند إلى المعرفة والعلم والأدلة (المحورين الثانى والخامس)، ورفع الوعى المجتمعى بغرض ترسيخ العادات الإيجابية وتنمية مهارات مقدمى الرعاية (المحور الثالث)، بالإضافة إلى توفير الخدمات المميزة والمبنية على نهج دورة الحياة إلى الأطفال وأسرهم فى مجالات الصحة والتغذية والتعلم المبكر وغيرها (المحور الرابع) وأخيرا الحفاظ على استدامة كل ذلك من خلال دعم وتطوير مصادر التمويل المستدام (المحور السادس) وسوف تساهم الاستراتيجية فى وصول الأطفال فى مصر إلى أقصى إمكاناتهم والمساهمة فى مجتمعاتهم بشكل إيجابى فى المستفبل.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن الحكومة وضعت محور تعزيز رأس المال البشرى بشكل رئيسى ضمن محاور العمل المختلفة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، فعلى سبيل المثال، أطلقت الحكومة المصرية الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023 - 2027 والذى يتضمن – المحور الأول، تعزيز رأس المال البشرى، بهدف ضمان المساواة بين كافة الفئات فى الحصول على خدمات جيدة وضمان تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ستتعاون مع الحكومة فى هذا السياق فى تعزيز الوصول للخدمات الأساسية ودعم الرعاية الصحية الأولية، والصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة.
وحرصت وزيرة التعاون الدولى، على توجيه الشكر لصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، على جهودها بالشراكة مع الحكومة للنهوض بالطفل، فى إطار شراكة تاريخية وممتدة، والعمل على تنفيذ البرنامج القطرى للفترة من 2023-2027 الذى يتضمن العديد من المسارات المتقاطعة لتنمية الطفل، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، عبر تنفيذ أنشطة بقيمة 117 مليون دولار، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في مصر
الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها