وجه مختار النوح المحامى نداء إلى المستشار فاروق سلطان رئيس محكمة جنوبالقاهرة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين، يطالبه بالتحقيق فى تسريب بطاقات انتخابية واستمارات خاصة بانتخابات المحامين، رغم أن الانتخابات تم وقفها وعليها خاتمه الرسمى، وهو ما يعد تأكيدا جديدا على مخطط التزوير الذى كان يريده ويخطط له البعض، معتبرا أن عدم التحقيق سيؤكد وجود نوايا أو تواطؤ، كما كشف عن تقديم الطاعنين الحاصلين على حكم بوقف الانتخابات ببلاغ للنائب العام يطالبون فيه بالتحقيق، ومعاقبة المتسبب فى التزوير فى أسماء الجمعية العمومية والجداول الانتخابية، موجها اتهامه للدولة بأن يدها فى هذا التزوير. وأكد نوح خلال مؤتمر صحفى، بوجود الحاصلين على حكم وقف انتخابات النقابة عقدوه بمكتب نوح أمس، الاثنين، أن أصابع الاتهام تشير إلى مجلس النقابة السابق وعلى رأسهم النقيب سامح عاشور فى تزوير جداول القيد بالنقابة خاصة, أن الجداول كانت مضبوطة وصحيحة حتى عام 2005، وأن هدفه والطاعنين لم يكن وقف الانتخابات بقدر إقرار وتطبيق الديمقراطية وحماية النقابة من التزوير، وأنه يريد جمعية عمومية صحيحة، واتهم الحكومة كذلك بأن يدها أفسدت انتخابات المحامين عندما تدخلت وأرادت أن تسرع فى إجراء الانتخابات قبل تنقية الجداول من أجل تمكين وفرض شخص بعينه على المحامين، وقبل أن يصدر تعديل قانون 100 للنقابات المهنية. وكشف نوح حصوله على مئات بطاقات إبداء الرأى، أى "الانتخاب" التى كانت ستستخدم خلال الانتخابات المقضى بوقفها مختومة بختم المستشار فاروق سلطان المشرف على انتخابات النقابة، منها 300 بطاقة فى أسيوط، وكذلك بطاقات حمراء تم إرسالها إلى الإسكندرية بأقل من عدد المحامين المسجلين، فى حين كشف وكيل نقابة الإسكندرية عن وجود بطاقات ذهبت لمكاتب ومنازل المحامين، وهو ما كشف حسب نوح أن هناك تلاعبا وتزويرا وخيانة أمانة قد تمت من اللجنة التى شكلها المستشار فاروق سلطان واللجنة التى شكلها المستشار عادل ذكى أندراوس رئيس المجلس المؤقت، من الموظفين الموالين لعاشور فى النقابة، وخاصة أن المطبوعات الخاصة بالانتخابات تمت فى مطبعة خاصة تابعة لأحد المقربين من عاشور. وردا على سؤال حول سيناريو الخروج من الحراسة، أكد نوح أن الحل هو انتخابات نزيهة خالية من التزوير، لكنه عاد وأكد أن الكشوف إذا لم تنقى بشكل سريع، فإن الدولة تكون غير راغبة فى إجراء الانتخابات بنقابة المحامين فى التوقيت الحالى، وأن الهدف كان إجراؤها فى توقيت محدد ليس أكثر. وحول الانتخابات الماضية والتى جرت عام 2005، أشار نوح إلى أنه يجزم أن ال 16 ألف صوت الفارق بين عاشور ضد رجائى عطية المنافس على منصب النقيب غير صحيحة، لا سيما بعد اكتشافه لحجم التزوير فى الكشوف على حد قوله. من جانبه أشار ثروت الخرباوى المحامى وأحد المتقدمين بالطعن ضد الانتخابات، إلى أن تجاوزات عاشور فى الانتخابات هى التى أتت باللجنة القضائية، متهما إياه بأنه كان أحد المشاركين فى وضع نصوص القانون 100 لسنة 1993، والذى وضع نقابة المحامين وغيرها من النقابات تحت الحراسة. وسرد الخرباوى تاريخيا كيف ساهم عاشور فى الدعوة للحراسة التى تم إقامتها ضد نقابة المحامين فى يناير 1996، وذكر أن عاشور لم يناضل ولكنه وقف فى صف فرض الحراسة وواجه المحامين، وفى النهاية قلب الحقائق وظهر على الساحة على أنه البطل، معتمدا على أن الناس لاتقرأ وتنسى سريعا. يذكر أن محكمة القضاء الإدارى كانت قد أصدرت حكما يوم الخميس الماضى بوقف انتخابات المحامين نتيجة وجود أخطاء فى جداول الجمعية العمومية.
