انها حلقة أخرى فى مسلسل الازدواجية والكيل بمكيالين التى تتعامل بها الدول الغربية مع العالمين العربى والاسلامى، خاصة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان. فمؤخرا قام شخص (تدعى السلطات الفرنسية بأنه فرنسى من أصل جزائرى وأنه على صلة بتنظيم القاعدة) بقتل ثلاثة أطفال ومدرس دين أمام مدرسة يهودية بتولوز بجنوب فرنسا، وقامت الدنيا ولم تقعد من وقتها، فقد نددت بالطبع الحكومة الإسرائيلية، واعتبرتها جريمة عنصرية ضد أشخاص أبرياء لاذنب لهم، وأدانت الحكومات الغربية هذا الحادث المشين، حتى ألان جوبيه، وزير الخارجية الفرنسى، اصطحب بنفسه جثامين الضحايا اليهود لدفنها فى إسرائيل. اعرف أن الاعتداء على المدنيين مرفوض شكلا ومضمونا، لأنهم عزل وأبرياء حتى وإن كانوا من اليهود أو الإسرائيليين أنفسهم، لأنهم ببساطة ليس لهم دخل فى سياسات حكومتهم العنصرية والاستيطانية، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هو لماذا لم نسمع نفس صيحات الاستنكار والشجب من جانب الحكومات الغربية عندما قامت إسرائيل بقصف وحشى ضد قطاع غزة الأسبوع قبل الماضى، والذى أسفر أيضا عن وقوع مئات الضحايا الأبرياء، والذى بالطبع منهم أطفال، لماذا تصمت الولاياتالمتحدة عن أى قرار يدين إسرائيل داخل مجلس الأمن أو داخل مجلس حقوق الإنسان الدولى وترفضه، فى حين أنها تكون أول دولة تدين أى عنف أو أى جريمة داخل أى دولة عربية أو إسلامية، ولنا فى القضية السورية أسوة حسنة، لماذا تقود تحالفا ضد الارهاب الدولى وتتناسى نوعا آخر وأشد خطورة، وهو إرهاب الدولة التى تمارسه إسرائيل، إنها لعبة المصالح والمساومات، فالمصلحة الإسرائيلية هى المصلحة الأمريكيةوالغربية، وكما أعلنها رؤساء الولاياتالمتحدةالأمريكية مرارا وتكرارا منذ قيام الدولة العبرية بأنه مايمس إسرائيل يمس الولاياتالمتحدة، وأن أمن إسرائيل جزء لا يتجزأ من أمن الولاياتالمتحدة. حتى البارونة كاثرين أشتون، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى، لم تسلم من نقد إسرائيل عندما قارنت بين قتل تلاميذ المدرسة اليهودية، وبين قتل أطفال غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى، فقد شن رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو هجوما لاذعا عليها، وطالبها بأن تقوم بتقديم استقالتها فورا من منصبها، على اعتبار أن تصريحاتها ستجعل الاتحاد الأوروبى وسيطاً غير أمين فى عملية السلام فى الشرق الأوسط، ومدعيا بأنه هناك فارقاً شاسعاً بين أطفال المدرسة اليهودية الأبرياء، وبين أطفال غزة الذين يتم استخدامهم فى الأعمال الإرهابية. أن معايير حقوق الإنسان واحدة فى كل العالم، وهى كل لا يتجزأ، ولا أمل فى احترام حقوق الإنسان فى عالم اليوم، طالما بقيت مسيسة، وطالما تم تغليب الاعتبارات السياسية على الاعتبارات القانونية والإنسانية.
