أكدت نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد يقترب من وضعه فى صيغته النهائية، وأنها ستكون جاهزة خلال 10 أيام تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، ثم طرحها للحوار المجتمعى حتى يتم رفع مشروع القانون لمجلسى الشعب والشورى لإقراره. وأشارت إلى أن القانون سيعمل على حفظ التوازن ما بين الحفاظ على سيادة الدولة ومنح الجمعيات الأهلية الحرية المسئولة فى خدمة المجتمع المدنى مع وجود شفافية فى التمويل والعمل. وقالت نجوى خليل، عقب الاجتماع الذى عقده د. كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء اليوم لبحث القضايا المتعلقة بالنقابات المهنية والاجتماعية إنه يجرى إعداد القانون الجديد للجمعيات الأهلية لتلافى السلبيات التى ظهرت فى تطبيق القانون السابق، وتحقيق سيادة الدولة وتحقيق النهضة وتقارب الأفكار والعمل على تقبل الآخر. أضافت الوزيرة أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من السياسات الخاصة بالنقابات المهنية والاجتماعية، على رأسها ما يتعلق بمطالبة هذه النقابات برفع معاشات أعضائها من خلال مراجعة نظام التأمين والمعاشات، موضحة أن الوزارة تدرس كيفية تطوير هذا النظام وسيتم عرض نتائج عمل هذه الدراسة على النقابات لتحقيق التوافق على ما ستصل إليه تمهيدا لضم ما يتعلق بزيادة المعاشات لقانون التأمين والمعاشات الجديد. كما أشارت إلى أنه تمت دراسة المشكلات النقابية المتعلقة بالإسكان التابع للنقابات، حيث وعد رئيس الوزراء بدراسته مرة أخرى. وأوضحت خليل أنه تقرر أن يتم عقد اجتماع مماثل الأسبوع المقبل بحضور الوزراء المعنيين لبحث كافة القضايا والمشكلات والمعوقات التى طرحها رؤساء اتحاد النقابات المهنية والاجتماعية. ومن جانبه، أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد النقابات المهنية عقب لقائه بالجنزورى، ردا على سؤال بشأن موقف الاستشارى الذى يرأسه من اللجنة التأسيسية للدستور أن المجلس مصمم على موقفه من رفض التشكيل الحالى للجنة التأسيسية الذى لا يمثل كافة الأطياف والمؤسسات الرئيسية فى المجتمع ويطالب بضرورة وضع معايير تضمن التمثيل الحقيقى للمجتمع كما يطالب المجلس العسكرى فى استخدام حقه فى تعديل المادة 60 ووضع معايير لتشكيل اللجنة ونسبة التوصيت فيها واصفا المهلة التى طرحها د.سعد الكتاتنى للأعضاء المنسحبين بأنها درب من دروب العناد وخطأ سياسى كبير، وذكره بأن من يعاند الشعب مصيره معروف. أشار عاشور إلى أن ما تمت مناقشته مع رئيس الوزراء ضرورة تدبير معاش خاص وإضافى لأعضاء النقابات المهنية والعمل على إزالة العقبات الخاصة للإسكان النقابى وإمكانية تصرف النقابات فى جزء من أراضيها وإعادة استثمار أموالها لصالح مشروعات الإسكان للأعضاء. كما أشار إلى أنه عرض على د. الجنزورى إقامة مبنى جديد لنقابة المحامين محل المبنى الحالى يتم الاحتفال ببدء إنشائه فى 12 سبتمبر القادم ذكرى مرور 100 عام على إنشاء النقابة. ومن جانبه، قال أسامة برهان رئيس اتحاد النقابات الاجتماعة إنه وجد تواجدا من رئيس الوزراء تجاه المشكلات التى عرضها وتتعلق بمعاشات أعضاء النقابة وضرورة وجود مقر مستقل للنقابة وتسلمها الأرض المخصصة لها فى التجمع الخامس التى حصلت على أحكام نهائية بأحقيتها فيه. وأكد أن أعضاء النقابة البالغ عددهم من 400 إلى 600 ألف عضو يشاركون فى الحياة العامة فى مواجهة محاولة إعادة مصر للخلف. واختتمت نجوى خليل التصريحات بالتأكيد على ضرورة تحمل الجميع لمسئولياته فى توعية الشعب بخطورة المظاهرات الفئوية وضرورة التفكير فى المصلحة العامة لمصر دون النظر للمصالح الشخصية.
