أكدت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الدكتورة نجوي خليل أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد سيكون جاهزا خلال 10 أيام تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء ثم طرحه للحوار المجتمعي حتي يتم رفعه لمجلسي الشعب والشوري لإقراره . وقالت نجوي خليل عقب الاجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اليوم الجمعة لبحث القضايا المتعلقة بالنقابات المهنية والاجتماعية "إن القانون سيعمل على حفظ التوازن بين الحفاظ على سيادة الدولة ومنح الجمعيات الأهلية الحرية المسئولة في خدمة المجتمع المدني مع وجود شفافية في التمويل والعمل. وأضافت أنه يجري إعداد القانون الجديد للجمعيات الأهلية لتلافي السلبيات التي ظهرت في تطبيق القانون السابق وتحقيق سيادة الدولة والنهضة وتقارب الأفكار والعمل علي تقبل الآخر. وتابعت قائلة إنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من السياسات الخاصة بالنقابات المهنية والاجتماعية علي رأسها مايتعلق بمطالبة هذه النقابات برفع معاشات أعضائها من خلال مراجعة نظام التأمين والمعاشات. وأوضحت أن الوزراة تدرس كيفية تطوير هذا النظام وسيتم عرض نتائج هذه الدراسة على النقابات لتحقيق التوافق المجتمعي على ما ستصل إليه تمهيدا لضم ما يتعلق بزيادة المعاشات لقانون التأمين والمعاشات الجديد ، مشيرة إلى أنه تم دراسة المشكلات النقابية المتعلقة بالإسكان التابع للنقابات حيث وعد رئيس الوزراء بدراسته مرة أخرى. ونوهت بأنه تقرر عقد اجتماع مماثل الأسبوع المقبل بحضور الوزراء المعنيين لبحث كافة القضايا والمشكلات والمعوقات التي طرحها رؤساء اتحاد النقابات المهنية والاجتماعية. وطالبت نجوي خليل في نهاية تصريحاتها بضرورة تحمل الجميع لمسئولياته في توعية الشعب بخطورة المظاهرات الفئوية وضرورة التفكير في المصلحة العامة لمصر دون النظر للمصالح الشخصية.