أكد النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، ورئيس لجنة التضامن والأسرة، على التزام كافة المدن الجديدة بتطبيق الكود الهندسي لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة ويتم التنفيذ تدريجيا، قائلاً: "اطمئن الجميع أن كل المدن العمرانية الجديدة أخذت الكود الهندسي للأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتبار". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وقال "القصبي" إن المسجل في الوقائع التاريخية يثبت أنه تم الأشخاص ذوي الإعاقة تم تهميشها لأكثر من 43 عاما، ثم جاءت قاعة مجلس النواب عام 2018 لتوافق علي قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 10 لسنه 2018، تتضمن أكثر من 100 ميزة فعلية. وأضاف "القصبي" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم ينحاز إلي تلك الفئة فقط، بل أنحاز إلي جميع الفئات المهمشة، فشهدت هذه القاعة منظومة من التشريعات التي صدرت تحت مسمي "حقوق" ومنها حقوق ذوي الاعاقة، حقوق اسر الشهداء والمصابين، ثم كم تم الحديث عن حقوق الشباب والمرأه، ونستعد حاليا لحقوق المسنين. ولفت "القصبي" إلي أن الدولة المصرية أصبحت بالفعل دولة حقوقية، مشيراً إلي أن فلسفة مشروع القانون تكمن في توفير الصندوق الامكانيات لنطبق الكم الهائل من المميزات. ويهدف مشروع القانون تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة. وعرضت التقرير النائبة نجلاء باخوم، قائلة إن الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة اتخذت خطوات فاعلة ومهمة انحيازاً للأشخاص ذوي الإعاقة سعياً نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع. وأشار تقرير اللجنة إلى أن المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة 81 من الدستور.
