سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالفيديو.. البر: أغلبية الإخوان لا تشبه أغلبية الوطنى المنحل.. وخالد صلاح: الإخوان يريدون حكومة ورئيسا ودستورا من الإخوان ويراقب كل ذلك أغلبية إخوانية وهذا خارج منطق الأنظمة الديمقراطية
رفض الدكتور عبد الرحمن البر، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، تشبيه جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، بالحزب الوطنى المنحل، مؤكدا حق الجماعة فى أن تحاول أن يكون لها أغلبية، ما دامت أغلبيتها جاءت عن طريق الديمقراطية التى تعبر عن انتخابات حرة ونزيهة. وأضاف البر، خلال حواره على قناة الناس الفضائية، أن من حق أى فصيل فى العالم أن يحاول الحصول على الأغلبية، مشيرا إلى أن الحزب الوطنى كانت أغلبيته عن طريق التزوير والاحتيال، واغتيال إرادة الشعب. وأوضح البر، أن الإخوان لا يمثلون الأغلبية فى البرلمان، فهم يستحوذون على نسبة 47% من مقاعد البرلمان، وهذه ليست أغلبية، مشيرا إلى أنه كلما كان القائمون على كل السلطات على منهج وفكر واحد، أمكنهم من أن يحققوا مشروعا لا يتصادم بعضه مع بعض. وأشار البر، إلى أن الفصيل الوحيد الذى دعا إلى توافق كل القوي، هو جماعة الإخوان المسلمين، فهم من دعوا إلى مؤتمر"من أجل مصر" قبل الثورة، وذات الدعوة كانت بعد الثورة، بالإضافة إلى التحالف الديمقراطى فى الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن بعض الهيئات كانت تريد تمثيلا أكثر من حجمها الحقيقى، فمارسوا الضغط على الإخوان، إما أن تزيد نسبة التمثيل، وإما الانسحاب، أو ما أسماه بفكرة "الابتزاز السياسى"، لأنهم يعلمون أن نقطة ضعف الإخوان، هى حرصهم الشديد على وجود التوافق بين كافة الفصائل والقوى الوطنية المختلفة. من جانبه قال الكاتب الصحفى، خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، أن أغلبية الإخوان المسلمين، هى أغلبية ديمقراطية، وأنه لا يقبل التشكيك فى النتائج على هذا النحو، على الرغم من وجود طعون على نتائج الانتخابات فى المحكمة الدستورية العليا. وأوضح صلاح، أن الديمقراطية فى مصر لا يوجد لها تعريف بالشكل الصحيح، مشيرا إلى أن فهم البعض لها، هى أن تفعل ما تشاء وقتما تشاء، لافتا إلى أنه على الأغلبية أن تستمع إلى صوت الأقلية، لأن صوتها قد يكون تصحيحا للأغلبية فى حال انحرافها، أو أن تنصت الأغلبية للأصوات الأخرى، حتى لو كان قرارها غير صائب. وأشار صلاح، إلى العديد من التجارب الديمقراطية فى العالم كله، تؤكد أنه عندما استبدت الأغلبية بالسلطة باعتبارها أغلبية، أدى ذلك إلى انهيار هذه الأنظمة. وأضاف صلاح أن ما يحدث الآن من قبل جماعة الإخوان المسلمين، هو ظلم واضح للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، متسائلا: "إذا كنا نريد تحقيق مشروع إسلامى، فهل يعبر أبو الفتوح والعوا وأبو إسماعيل عن المشروع الإسلامى أم لا؟"، مشيرا إلى أنه قد يختلف الإخوان مع حازم صلاح أبو إسماعيل، أما أبو الفتوح فلا، لأنه صاحب نفس المشروع ونفس المدرسة. وتابع صلاح، قائلا: "الإخوان يريدون أن يكون لديهم حكومة إخوانية، ورئيس إخوانى، ودستور إخوانى، ويراقب كل ذلك أغلبية إخوانية"، لافتا إلى أن هذا الكلام يخرج عن منطق الأنظمة الديمقراطية. وأضاف صلاح: "كان من الأولى على الإخوان أن يفتحوا ذراعهم للجميع، وأن يتقاسموا الفكر وعملية التغيير، لأن الذى حمل الإخوان إلى السلطة، وإلى البرلمان، هم شباب ليسوا من الجماعة". وقال صلاح، إن الحديث عن التوافق، لم يحدث أبدا من قبل الإخوان المسلمين، وإن كافة القوى السياسية، ارتضت بنتائج الانتخابات البرلمانية، دون أن يكون هناك حديث عن التوافق فى نتائجها. وقال صلاح، يجب أن نفرق بين التوافق السياسى الذى دعت إليه جماعة الإخوان المسلمين قبل الانتخابات، وفكرة التوافق الوطنى، فالجماعة دعت إلى توافق أو تحالف ديمقراطى لمواجهة كتلة سياسية أخرى. وتابع: "الحديث الآن يدور حول التوافق عن الجمعية التأسيسية للدستور، وهناك خلاف حول المادة 60 من الدستور فيما يتعلق بتفسير انتخاب الجمعية التأسيسية من قبل البرلمان"، مشيرا إلى أنه قبل حدوث خلاف حول أن يكون ممثلو اللجنة من التيار الإسلامى أو الإخوان، حدث خلاف حول المادة 60 بشأن أحقية أعضاء البرلمان فى أن يشاركوا فى عضوية اللجنة، وهو خلاف هام دستوريا وفقهيا وسياسيا. وأوضح خالد صلاح، أنه لا بد أن يكون هناك توافق حول القطاعات المجتمعية، التى لا بد أن يكون لها مدخلات فى كتابة الدستور، مثل النقابات المهنية أو الأقليات مثل النوبيين، فلا بد أن يكون التقسيم يعبر عن المجتمع المصرى بجميع شرائحه. وأشار صلاح إلى أن الجماعة أيدت الجنزورى فى بادئ الأمر تأييدا كاسحا، على الرغم من معارضة باقى القوى السياسية، ثم أرادوا أن يسقطوا الحكومة قبل الانتخابات بشهرين، متسائلا: "أين الاستقرار الذى يتحدثون عنه؟". واختتم "لا يليق بجماعة كبيرة لها كيانها ولها رسالتها فى المجتمع، أن تهوى إلى هذه المنحدرات السياسية".