قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير فى الأساس رافعة شعار تحقيق الحرية، مع وضع رغيف الخبز بجوار تحقيق هذه الحرية مما يدل على معاناة المواطنين فى الحصول على أبسط حقوقهم الاقتصادية وهو رغيف الخبز مما يعطى انطباعًا على سوء الأوضاع الاقتصادية داخل المجتمع المصرى، وما يرتبط بذلك من غياب العدالة الاجتماعية من خلال أقلية تملك كل شىء وأغلبية لا تملك أى شىء، ولعل هذا هو أحد العوامل التى فجرت ثورة 25 من يناير، وإذا كنا نتحدث عن دستور جديد للبلاد فإننا نتكلم وبشكل جلى عن عقد اجتماعى جديد بين الشعب والسلطة الحاكمة، بموجبه يفوض الشعب السلطة الحق فى الحكم وإدارة شئون البلاد، ولكنه فى الجانب الآخر يحمل هذه السلطة تبعات إدارة الموارد الاقتصادية للبلاد وتحقيق مستوى معيشى للمواطنين كافة بما يضمن حصولهم على أبسط حقوقهم السياسية والاقتصادية وكذا تحقيق العدل الاجتماعى بين المواطنين قاطبة. ولتحقيق هذه الأمور لابد أن يتضمن الدستور الجديد مجموعة من المبادئ الجوهرية يعكسها مفهوم العدالة الاجتماعية وهى، أولًا: تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين كافة، فلا يجب أن تكون ثروة المجتمع والدولة حكرًا على بعض المحظوظين من الطبقة العليا فى المجتمع، بل يجب أن يضمن الدستور تكافؤ فرص حقيقياً بين قطاعات واسعة إلى مستوى الكرامة الإنسانية فى الحياة الاجتماعية بما يضمن الحد الأدنى من الحياة والرعاية الصحية، ويرتبط هذا بالأساس بالمبدأ الثانى القائم على تحقيق المساواة بين جموع المواطنين فى الحقوق المقررة لهم والواجبات الملقاة على عاتقهم، أما المبدأ الثالث فى مجموعة المبادئ التى يجب أنه يتضمنها الدستور الجديد فهو استحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتأتى أهمية هذا المفهوم مع تغيرها من كونها حقوقًا تضمنها الدولة بالقدر الذى تسمح بها مواردها إلى حقوق من الواجب على الدولة أن تحققها باعتبارها التزاما قانونيا وليس التزاما أخلاقيا فحسب، وهو ما يترتب عليه استحقاق المواطنين مجموعة من الحقوق الأساسية مثل الحق فى الصحة والتعليم والسكن والغذاء والضمان الاجتماعى والبيئة النظيفة والعمل، ولعل العديد من ثورات الشعوب على أنظمتها الحاكمة كان مبعثه الأساسى هو فشلها فى توفير الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد قامت ثورة 25 يناير بسبب تفشى العديد من الأمراض الاقتصادية والاجتماعية وهى الفقر والبطالة والفساد، فقد خرج شباب الثورة رافعين رغيف الخبز الذى فشلوا فى الحصول عليه فى الدولة وأصبح الحصول على هذا الرغيف أقصى أمانى المواطنين فى الحياة. ويرتبط مع هذه المبادئ مبدأ رابع وهو مبدأ العدالة الناجزة وقدرة المواطنين على الحصول على حقوقهم وبطريقة منصفة ترضيهم وفى التوقيت المناسب ودون إطالة لمدى التقاضى لسنوات طويلة تذهب معها الحقوق وترهق المواطنين ماديا ومعنويا، حيث يرتبط هذا بشكل جلى بتحقيق العدالة المطلوبة بين جميع المواطنين على قدم المساواة، وخاصة أن هناك قطاعات عريضة عندما تتعرض لانتهاكات وتذهب للقضاء تأخذ سنوات عديدة فى رحلة البحث عن العدالة، مما يؤدى إلى قيام المواطنين بالحصول على حقوقهم بطرق أخرى وهو ما يؤدى إلى شيوع قانون الغاب بين المواطنين، ومن هنا فإن الدستور كعقد اجتماعى جديد يجب أن يضمن هذه المبادئ، لكى تكون حقوقاً مقدسة للمواطنين بموجب الدستور، وبالتالى تكون الحكومات المقبلة ملزمة بتحقيق هذه المبادئ بين جميع المواطنين على قدم المساواة بما يجعلنا نقود البلاد إلى أن تكون العدالة الاجتماعية على قمة الأولويات.
