هدد البرلمان الأوروبي في ستراسبورج بمقاضاة مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لأنها أفرجت عن 10 مليارات يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لبودابست على الرغم من المخاوف الهائلة بشأن سيادة القانون.
وقال النائب عن حزب الخضر دانييل فرويند على موقع X (تويتر سابقًا) إن المفاوضين البرلمانيين اتفقوا على اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراءات ضد مفوضية الاتحاد الأوروبى، حيث أعلن فرويند: "سنرفع دعوى قضائية ضد الإفراج عن 10 مليارات يورو للمجر.
وتحدث فرويند عما وصفه ب"صفقة قذرة"، حيث لم ينفذ رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان الإصلاحات الدستورية اللازمة، ولهذا السبب لم يُسمح لمفوضية الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن التمويل، وفى المقابل، تقول سلطات بروكسل إن المجر اجتازت العديد من عمليات التحقق من سيادة القانون.
وفي ديسمبر الماضى هددت المجر باستخدام حق النقض ضد محادثات الانضمام المقررة مع أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى، وبعد إطلاق التمويل من الاتحاد الأوروبى، امتنع أوربان بشكل مفاجئ عن التصويت، وبعد ذلك بوقت قصير، قام بمنع المساعدات المالية المخطط لها لأوكرانيا.
ومن المقرر أن تتم الموافقة على المساعدات التي تبلغ قيمتها 50 مليار يورو لأوكرانيا فى قمة خاصة فى الأول من فبراير، وتحاول المفوضية الأوروبية وألمانيا إقناع أوربان بالرحمة حتى يعطي الضوء الأخضر، وقامت فون دير لاين شخصيًا بحملة من أجل إطلاق سراح ال 10 مليارات يورو المثيرة للجدل.
وقبل الانتخابات الأوروبية، يمكنها حتى أن تعد المجر بالمزيد من المليارات، ومن أجل إعادة انتخابها رئيسة للمفوضية، تحتاج سياسية حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أيضاً إلى صوت أوربان.
وقد هدد بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، مثل رئيس الوزراء البلجيكي السابق جاي فيرهوفشتات، بالفعل بالتصويت بحجب الثقة عن فون دير لاين ولجنتها في هذه القضية، لكن الأغلبية في البرلمان لا تريد الذهاب إلى هذا الحد، وهي تهدد بإحالة الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية، والتي من شأنها أن تمنع أيضًا الإفراج عن المزيد من أموال الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، هناك محاولة في البرلمان الأوروبي للضغط على المجلس، حيث يدعو أعضاء البرلمان الأوروبي من عدة مجموعات سياسية إلى البدء في ما يسمى بإجراء المادة 7 لحرمان المجر من حقوق التصويت في المجلس، ويتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي الست والعشرين الأخرى أن توافق على ذلك.
وستتولى المجر رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر في الأول من يوليو. ومن الممكن أن يكتسب أوربان بعد ذلك المزيد من السلطة على الاتحاد الأوروبي، كما يخشى العديد من النواب.
