كشفت منصة "يوراكتيف" الإعلامية المتخصصة فى الشؤون الأوروبية اليوم الأربعاء أن معظم المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي تدعم إجراء تحقيق في قرار المفوضية بالإفراج عن أموال الاتحاد الأوروبي للمجر ، تليها إجراءات قانونية أمام محكمة العدل الأوروبية وربما التصويت على اقتراح بتوجيه اللوم ضد السلطة التنفيذية .. مطالبة بحرمان المجر من حقوقها في التصويت بسبب أوجه القصور في سيادة القانون بأراضيها. ولفتت المنصة إلى أن المفوضية الأوروبية كانت قد أفرجت عن 2ر10 مليار يورو للمجر في 13 ديسمبر الماضي ، عشية قمة الاتحاد الأوروبي لبحث سبل دعم كييف على أمل نزع فتيل تهديد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بعرقلة المفاوضات ومنع بدء محادثات انضمام أوكرانيا للاتحاد ؛ مما أثار سخط العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي واتهموا المفوضية بالاستسلام لما سموه بابتزاز بودابست. وبموافقة الأغلبية المكونة من الاشتراكيين والديمقراطيين الأوروبيين (S&D) ومجموعة الخضر/EFA وحزب الشعب الأوروبي من يمين الوسط (EPP)، ومجموعة التجديد الليبرالية، ومجموعة اليسار - من المتوقع أن يوافق البرلمان على قرار شديد اللهجة غدا الخميس. وتتمحور النقطتان الرئيسيتان لهذا القرار إلى دعوة المجلس لبدء عملية سحب حقوق المجر في التصويت بموجب المادة 2ر7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي (TEU) وبدء تحقيق برلماني لتحديد مدى شرعية قرار المفوضية بالإفراج عن أموال المجر بهدف الشروع في إجراءات قانونية أمام محكمة العدل الأوروبية. وتنص المادة 2ر7 على أنه يمكن للبرلمان، بموافقة أغلبية الثلثين، أن يطلب من المجر الرد على المجلس الأوروبي عن انتهاكاتها لسيادة القانون الأمر الذي من شأنه أن يسمح للقادة الوطنيين باتخاذ قرار حرمان البلاد من حقوق التصويت. ◄ اقرأ أيضًا | رئيس المجلس الأوروبي يخوض انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو وحسبما جاء فى مسودة اتفاقية القرار، التي اطلعت عليها يوراكتيف ، ، يكلف البرلمان لجنة الشؤون القانونية التابعة له باتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب وقت ممكن فيما يتعلق بقرار المفوضية الذي أدى إلى فك تجميد 2ر10 مليار يورو، بما في ذلك تحليل الخدمة القانونية، وفقًا للمادة 149 "بهدف إعادة النظر في شرعية القرار المعروض أمام محكمة العدل الأوروبية. وأوضح أحد المفاوضين الرئيسيين للقرار عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر دانييل فرويند للمنصة الأوروبية "إننا نرسل أيضا إشارة قوية إلى المفوضية مفادها أنها إذا قامت ببساطة بتوزيع مليارات اليورو من أجل الإفلات من حق النقض الذي تستخدمه المجر فإنها لن تفلت من العقاب لأنها تنتهك سيادة القانون ؛ لذا فإن البرلمان الأوروبي يطلق الآن هذا الإجراء القانوني ضد المفوضية. ويعتقد أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي أن قرار المفوضية بالإفراج عن الأموال لم يستند إلى تحسينات حقيقية في النظام القضائي المجري وسيادة القانون في البلاد، كما تدعي السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي. ويرغب البرلمان في إرسال تحذير إلى المفوضية قبل قمة الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها في 2 فبراير القادم ومنع السلطة التنفيذية من الإفراج عن المزيد من الأموال إلى المجر مقابل دعم فيكتور أوربان لدعم مالي إضافي لكييف. ومن جانبه .. قال عضو البرلمان الأوروبي الجديد موريتز كورنر لمنصة (يوراكتيف) :" استسلمت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين لابتزاز فيكتور أوربان وأفرجت عن 10 مليارات يورو من الأموال العامة للمجر، على الرغم من الفساد المستشري في البلاد".. مضيفا :" إن البرلمان الأوروبي لا يوافق على هذا وسيطعن في قراره أمام محكمة العدل الأوروبية". وتدرس المجموعة السياسية المؤيدة لأوروبا (Renew Europe) إمكانية اقتراح تعديل بالقرار يتضمن توجيها اللوم ضد فون دير لاين ، والذي سيتم تفعيله إذا قامت المفوضية بالإفراج عن المزيد من الأموال الأوروبية للمجر ، هذا ما أكده زعماء المجموعة السياسية .. مضيفين أن القرار النهائي سيتم اتخاذه مساء اليوم. وبحسب يوراكتيف .. يمكن النظر إلى محاولة "رينيو يوروب" لتقديم اقتراح بحجب الثقة على أنها محاولة من قبل الليبراليين لزعزعة استقرار فون دير لاين عضو حزب الشعب الأوروبي، التي يمكن أن تترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقبلة، وتحسين فرصة الفرنسي تييري بريتون الحالي مفوض السوق الداخلي الحالي ، للحصول على هذا المنصب. وقد منع حزب الشعب الأوروبي، وهو أكبر مجموعة في البرلمان، حتى الآن إدراج اقتراح حجب الثقة في مسودة الاتفاق، وفقًا لمصادر مطلعة على المفاوضات. وخلصت المنصة إلى أن اقتراح حجب الثقة سيكون بمثابة ضربة لفون دير لاين، التي أصبحت هشة منذ أن أثار ردها المؤيد لإسرائيل على الحرب فى غزة الغضب بين مسؤولي المفوضية.
