أصدر مؤتمر عمال مصر الديمقراطى الممثل ل245 نقابة مستقلة والعديد من منظمات المجتمع المدنى بياناً اليوم دعا فيه لوقفة تضامنية أمام محكمة جنح حلوان التاسعة صباح يوم الأحد 8 إبريل 2012، وذلك أثناء نظر جلسة إعادة محاكمة كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية فى الحكم الصادر ضده غيابياً بالحبس لمدة ستة أشهر فى القضية رقم 988 لسنة 2012 جنح حلوان، والتى قام برفعها إسماعيل فهمى الذى كان قائماً بأعمال رئيس اتحاد العمال عقب حبس حسين مجاور رئيس الاتحاد فى موقعة الجمل بدعوى إهانة عباس له بصفته موظف عمومى (حسب قرار الإحالة) أثناء إلقائه كلمة وفد اتحاد العمال الحكومى بالدورة رقم 100 بمنظمة العمل الدولية. كان عباس قد قاطع فهمى معترضا على تمثيله لعمال مصر عقب قيام الثورة، ومؤكداً أن اتحاد العمال كان يتبع النظام السابق ولا يمثل عمال مصر. يأتى هذا الحكم فى التوقيت الذى تنظم فيه دار الخدمات النقابية والعمالية لحملة واسعة من أجل إصدار قانون الحريات النقابية، وهو القانون الذى يقف ضده قيادات اتحاد العمال الحكومى (المنحل)، الأمر الذى يعيد للأذهان نفس الممارسات السابقة التى كان يتعرض لها كمال عباس ودار الخدمات النقابية والعمالية فى عهد النظام السابق، والتى وصلت إلى إغلاق الدار بتحريض من قيادات فى الاتحاد العام للعمال الحكومى وتم افتتاح الدار بحكم قضائى.
