رحب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، بإعلان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، عن متابعة الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023، مشيرا إلى أهمية هذه الخطوة التي تؤكد للجميع أن الحكومة تتعامل مع مخرجات الحوار بجدية كبيرة، وأن هذه التوصيات ستدخل طور التنفيذ في القريب العاجل، وهو ما سينعكس على المرحلة الثانية من الحوار الوطني التي قاربت على الانطلاق. وقال "الجندي"، إن هذه الخطوة ستكون دافعا لجميع القوى السياسية والشعبية والاجتماعية المشاركة في الحوار الوطني لتقديم أفضل ما لديها من أفكار ورؤي، بعد أن ثبت أن الدولة المصرية تتعامل مع هذه التوصيات باهتمام وحرص شديد، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى أسفرت عن قدر كبير من التوصيات والرؤي والأفكار المميزة التي كانت نتيجة لمناقشات ثرية استمرت على مدار 6 أسابيع، بالإضافة إلى أسبوعين من الجلسات التخصصية تولت حصر المخرجات النهائية للحوار الوطني ووضعها في خطة تنفيذية تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المقترح للتنفيذ، ومؤشرات مُتابعة الأداء الخاصة بالتنفيذ، وإعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات، قبل أن يتم رقعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني تحول إلى منصة وطنية لمناقشة قضايا الوطن، ورسم الطريق نحو المستقبل ، وتعزيز الانتقال إلى الجمهورية الجديدة يد بيد مع القيادة السياسية التي لا تدخر جهدا من أجل إجراءات إصلاحات سياسية وإجتماعية واقتصادية من شأنها أن تنعكس بالإيجاب على حياة المواطن المصري البسيط، التي تحمل الكثير من الضغوط والأعباء على مدار الفترة الماضية، موضحا أن توصيات المحور السياسي الذي كان محل اهتمام جميع الأحزاب المشاركة بالحوار تضمن توصية بتفعيل دور المجالس الشعبية المحلية، حيث تم اقتراح إجراءات من بينها تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين في الشأن القانوني للتصويت على النظام الانتخابي الأكثر تناسباً للمجالس الشعبية، وسعياً لتطبيق هدف ضمان كفاءة المحليات وجودة الخدمات التي تقدمها، تضمنت الإجراءات التنفيذية المقترحة دراسة آليات إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات، عبر تشكيل لجان التخطيط التشاركي، إلى جانب العمل على توفير برامج تدريبية للارتقاء بمستوى العاملين بالمجالس الشعبية المحلية، وانشاء لجنة استشارية لتأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية.
وأوضح النائب حازم الجندي، على وجود إجماع وطني على أهمية تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب، من خلال دراسة تعديل المادة رقم (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القصر، وكذلك تعديل جميع القيم المالية الواردة في قانون الوصاية على المال لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، ووضع تنظيم قانوني خاص للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة، بالإضافة إلى تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لريادة الأعمال، وتعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية في دعم الهوية الوطنية.
ونوه "الجندي"، أن توصيات المحور الاقتصادي استهدفت بالأساس تحسين بيئة الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، واتخاذ خطوات فاعلة من أجل جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، وكان من ابرز التوصيات تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وفض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة، وتفعيل قيام أداة الشباك الواحد بتوجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالراي واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم وأن تحون لديهم صلاحيات كافية دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار.
