يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاجرءات الجنائية " استئناف الاحكام الصادرة فى الجنايات" وأشار تقرير اللجنة الى ان قانون الإجراءات الجنائية هو مجموعة القواعد التي تحكم الدعوى الجنائية من حيث إجراءات مباشرتها منذ لحظة وقوع الجريمة حتى الحكم فيها، وكذلك الحقوق والواجبات الناشئة عن محيط الروابط القانونية الناشئة عن تلك الإجراءات مضيفاالدور الأساسي لقانون الإجراءات الجنائية هو تطبيق وتفعيل قواعد قانون العقوبات،فهو قانون جنائي إجرائي لكيفية تنفيذ العقوبات بالشكل الذي يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة دستورياً واوضحت اللجنة ان المادة 96 من دستور2014 تضمنت بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. على أن ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات،ولكن نظراً لما يحتاجه استئناف الجنايات من إمكانيات مادية ولوجستية وكوادر بشرية، جاءت المادة 140 من الدستورتنص على أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
ولفتت اللجنة الى ان المشرع الدستوري استجاب لحلم ظليراود الفقه المصري لعقود طويلة فدستور 2014 كان منفرداً بالعديد من النصوص التي انطوت على مبادئ وقواعد مهمة ،في مجال حقوق الإنسان والحريات وسيادة القانون والعدالة الجنائية، والى جانب النصوص الدستورية فإن المحكمة الدستورية العليا قد ساهمت -أيضاً- بجهد كبير في الرقابة على الشرعية الجنائية بصفة عامة.
واكدت اللجنة ان مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور خاصة المادة 96التي تنص على: "وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (240) منه التي تنص على أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك كما أنه جاء أيضاً تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة .
واكدت اللجنة أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخاً لمبدأ التقاضي على درجتين، حفاظاً على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض فضلاً عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أوأحد ضمانات التقاضي بل أصبح حاجة وضرورة على كافة الأصعدة للمتقاضين وللمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة كما أنه جاء ضمن حزمة من التشريعات في مجال توطيد حقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون.
