شهد الذهب العالمي ارتفاعا خلال آخر جلسات تداول هذا الأسبوع، وذلك في ظل عودة الطلب على الملاذ الآمن بعد تزايد التطورات في منطقة الشرق الأوسط مع تدخل عسكري من قبل الولاياتالمتحدة وبريطانيا ضد جماعة الحوثي في اليمن. ارتفع سعر الأونصة العالمية خلال جلسة اليوم بنسبة 0.6% ليتداول الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2040 دولار للأونصة مرتفعا بمقدار 11 دولار من سعر الافتتاح، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس وسجل أعلى مستوى في 3 جلسات عند 2045 دولار للأونصة. الذهب قلص خسائره هذا الأسبوع بشكل كبير وقد يستطيع أن ينهي تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع وذلك بعد أن سجل يوم أمس أدنى مستوى له منذ 4 أسابيع عند 2013 دولار للأونصة، ليسجل الذهب انخفاض منذ بداية عام 2024 بنسبة 1%. عاد تركيز الأسواق على التوترات الجيوسياسية بعد توجيه الولاياتالمتحدة وبريطانيا ضربات ضد مواقع جماعة الحوثيين في اليمن، وذلك بعد وقت قصير من استيلائهم على ناقلة نفط محملة بالنفط العراقي في خليج عمان. أدت هذه الخطوة إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، بالنظر إلى أن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة عادة ما تدفع المستثمرين نحو الملاذات الأكثر تقليدية. وقد أشار مجلس الذهب العالمي في تقرير سابق له أن الداعم الرئيسي لأسعار الذهب خلال عام 2023 كان التوترات الجيوسياسية سواء افلاس بنك سيلكون فالي أو الحرب في غزة. تسبب هذا في ارتفاع أسعار النفط الخام يوم أمس بنسبة 2% واليوم استمر في الارتفاع بنسبة 1% ليسجل خام برنت أعلى مستوى في أسبوعين عند 79.33 دولار للبرميل. ارتفاع أسعار النفط الخام يزيد من الضغط على أسعار الطاقة وارتفاع معدلات التضخم، لترتفع أسعار الذهب بالتبعية كتحوط ضد التضخم، بالإضافة إلى دوره كملاذ آمن في الأسواق المالية في ظل التوترات السياسية الحالية. يوم أمس أعلن الاقتصاد الأمريكي عن بيانات التضخم عن شهر ديسمبر، ليظهر مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع بنسبة 3.4% على المستوى السنوي مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 3.1%، ولكن المؤشر الجوهري الذي يستثني أسعار الطعام والطاقة تراجع إلى 3.9% من القراءة السابقة 4%. تسبب التأثير اللحظي للبيانات إلى انخفاض الذهب يوم أمس لأدنى مستوى في شهر، بسبب توقعات تغير رهانات الأسواق بشأن موعد بدء البنك الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، ولكن حقيقة أن التضخم الأساسي لا يزال يتراجع دفعت الأسواق إلى تجاهل الهبوط خاصة مع تزامن هذا مع التطورات في منطقة الشرق الأوسط. من جهة أخرى نجد أن رهانات الأسواق بشأن خفض الفيدرالي للفائدة في مارس القادم ارتفعت لتضع احتمال بنسبة 68% بعد أن كان الاحتمال بنسبة 64% قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية.
