أكدت "اللجنة الشعبية للدستور المصرى"، أن الجمعية التأسيسية سقطت شرعيتها شعبيا، بعد انسحاب العديد من المؤسسات والأحزاب والقوى السياسية وشخصيات عامة منها، وبقاء التيار الدينى الذى تقوده جماعة الإخوان مع السلفيين وحدهم فى مخالفة للإجماع الوطنى، مع الإصرار على تحدى التيار الوطنى العام الرافض لنهج الاستئثار والهيمنة فى تقرير مصير الوطن وملامح مستقبله من جانب فصيل واحد. وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصرى، فى بيان للجنة، مساء اليوم الثلاثاء، "لا يستطع التيار الدينى بعد الآن أن يتعلل بالإرادة الشعبية، أو بإدعاء وجود"ديكتاتورية للأقلية" معرقلة، أو أن ثمة "مناكفة" من قبل الليبراليين واليسار رفضا للإسلاميين الذين جاء بهم الشعب، فهذه الادعاءات سقطت بعد رفض مؤسسة الأزهر والكنيسة والقضاء والمجلس الاستشارى، وعديد من القوى المجتمعية، المشاركة فى هذه المؤامرة على مستقبل مصر. وأكد عبد الرحيم أنه لا بديل عن إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بعد توافق كل القوى على معايير وضوابط موضوعية لاختيار أعضاء "التأسيسية"، على النحو الذى يضمن استقلاليتها عن البرلمان، وتمثيلا متوازنا لكل التيارات السياسية وكل مكونات المجتمع، مع تمثيل حقيقى وليس شكليا بشكل خاص للمرأة والشباب والمسيحيين، وللكفاءات من كل التخصصات. واستطرد عبد الرحيم قائلاً "إن كان ثمة صعوبة فى التوافق فى ظل المناخ الراهن المحتقن وغياب روح التعاون والحوار وفقدان الثقة بين كل الأطراف، فإنه من الأوفق اللجوء إلى صيغة لجنة فنية مستقلة من خبراء تتلقى مقترحات من الجميع، وتشرع فى صياغة دستور يحقق مواءمة بين تطلعات كل أبناء الوطن، ويحقق التوازن بين مصالح كافة الأطراف، دون غلبة لتيار أو انحياز لرؤى بعينها". وأضاف المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصرى ، قائلا "إن الكرة الآن فى ملعب المجلس العسكرى الذى عليه أن يبحث عن حل لهذه الأزمة التى تسبب فيها الإعلان الدستورى الذى وضعه، وأن يثبت للجميع أنه ليس منحازا للفصيل الدينى الذى بات يسيطر عليه شعور غرور القوة والسلوك الانتهازى، ولا يسمع للأصوات المحذرة من خطورة المضى فى هذا المسار المعوج على استقرار المجتمع، والمصلحة العليا للوطن".
