اعتبرت اللجنة الشعبية للدستور المصري أن اللجنة التأسيسية للدستور سقطت شرعيتها شعبياً ، خاصة بعد انسحاب القوي السياسية والشخصيات العامة منها مع إصرار التيار الديني بقيادة الإخوان المسلمين علي تحدي التيار الوطني العام الرافض لنهج الاستئثار والهيمنة في تقرير مصير الوطن. وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور أنه لابد من إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بعد توافق كل القوي وفقا لمعايير موضوعية تضمن استقلال اللجنة عن البرلمان ومشاركة متوازنة بين كل أطياف المجتمع مع تمثيل حقيقي للمرأة والشباب والمسيحيين وللكفاءات الخاصة. وأضاف عبد الرحيم إنه لا يمكن تعلل التيار الديني بعد الآن بالإرادة الشعبية، أو بإدعاء وجود”ديكتاتورية للأقلية” معرقلة، أو أن ثمة مناكفة من قبل الليبراليين واليسار رفضا للإسلاميين الذين جاء بهم الشعب، فهذه الادعاءات سقطت بعد رفض مؤسسة الأزهر والكنيسة والقضاء والمجلس الاستشاري، وعديد من القوى المجتمعية، المشاركة في هذه المؤامرة على مستقبل مصر.