وضعها يزداد تهميشاً على تهميش، ومن إقصاء إلى إقصاء، تساق إلى الحريم وزمن الجوارى وهى تعلم وتناضل لأجل تغيير المستقبل الأسود القريب جداً. المرأة المصرية، الثائرة، والحالمة بالديمقراطية والأمن والمساواة مع مواطنيها من الرجال، وكما أبعدت من البرلمان قسراً، تستثنى اليوم من لجنة كتابة دستور سيؤثر فى مكانتها وحقوقها لعقود من الزمن. هذا ولم تضع أحلام النساء فقط فى هذه اللجنة بل أحلام الكثيرين ممن يحلمون بمصر"عيش حرية وعدالة اجتماعية"، وغيرهم من الفئات المهمشة كالنوبيين والأقباط، مع أن كل الفئات والأنواع كانت قد شاركت فى الثورة على قدم وساق وساهمت فى إحقاق الحق وسقوط النظام السابق، إلا أن صناديق الاقتراع وحسن استخدام الخطاب "الدينى" جاء على غير هوى الحرية والحالمين بها، إذ يعتبر الشعب المصرى من الشعوب العاطفية، والمتدينة بالفطرة، ويصدق كل ما يقال من أصحاب العمامات والذقون، ويعتقد أنه فى مصلحته، لأن هؤلاء يستخدمون خطاباً دينياً مؤثراً وآخر "مخيف" من الهجوم المفبرك القادم من الغرب والذى يهدف إلى الإساءة لكل ما هو إسلامى وعربى، والفتك بالأسرة العربية وتغيير عقول الشباب وجعلهم ينجرون وراء مطامعهم لتحقيق مآربهم، لذلك تجد "عامة" الشعب يلهث وراء خطبة أو فتوى لهؤلاء الذين يكرسون فكرة العبودية عند الرجل والمرأة على حد سواء ويساهمون فى إرجاع المجتمعات إلى حالة ما قبل الحضارة. هذه المرأة التى ناضلت منذ عشرات السنين لتصل إلى مواطنة كاملة غير منقوصة الحقوق بسبب نوعها الاجتماعى، قد تضيع جهودها وتتبخر أحلامها إن لم تكن فعلاً قد تبخرت، وعادت إلى حيث البداية تناقشهم "القائمين على مجلسى الشعب والشورى" بأهليتها فى المشاركة فى بناء الدولة والقيادة السياسية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الإسلام ديناً أعطى المرأة حقوقاً مساوية للرجل فى كل جوانب الحياة، وحررها من الجهل والعبودية التى كانت تعانى منها فى الجاهلية، بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء" قاصداً أم المؤمنين عائشة وهى امرأة، فكيف يريد هؤلاء من المرأة أن تكون خادمة ولوداً لا شىء غير ذلك وهى نصف المجتمع؟ ألا نخسر من استثناء هذا النصف من مسيرة التنمية والبناء التى تحتاج إلى كل شاب وشابة ورجل وامرأة؟ إن دستوراً يستثنى حاجات المرأة وتطلعاتها يعد دستوراً فاشلا سيهدم البلاد والعباد بدلاً من أن يكون طريقاً للبناء وصعود الأمة وارتقائها.
