ناقش المجلس الاستشاري في اجتماعه الطارئ الأزمة الحالية الخاصة بالجمعية التأسيسية للدستور, وكيفية الخروج منها. وقال أسامة برهان الأمين العام للمجلس الاستشاري ونقيب الاجتماعيين نحن نطالب المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتشكيل لجنة موازية لصياغة المقترحات التي تقدمها لجنة مجلس الشعب والقوي السياسية والوطنية والمجتمعية غير الممثلة في لجنة مجلس الشعب, علي أن تشكل من عشرة من أساتذة القانون الدستوري وعشر من الشخصيات العامة والمجموعة المنسحبة من لجنة المائة, ومن تم اقصاؤهم علي أن يتم تحويل كل ذلك للجنة التأسيسية, ويتم تلقي طلباتهم من باقي اطياف المجتمع, وخلال10 أيام يتم صياغة دستور مدني جديد لرفعه للمجلس العسكري, وأعلن برهان عن انعقاد الاستشاري بصفة دائمة, وأكد تعاون الاستشاري مع كل القوي الوطنية والمجلس الوطني للتغير والجمعية الوطنية للتغيير, لبذل أقصي جهود للوصول إلي دستور يعبر عن مطالب الثورة, وطموحات الشعب المصري في النهضة الشاملة, وآماله وتطلعاته نحو مستقبل أفضل.وشدد برهان علي ضرورة استعادة روح التوافق الوطني بين القوي المدنية والوطنية, ومقاومة تحالف التيارات الدينية للاستئثار بالسلطات التشريعية والتنفيذية التي تقصي كل القوي المدنية الاخري, مما يتعارض مع كل تصريحاتهم ووعودهم السابقة طمعا في السلطة.