أعلنت نقابة المحامين عن مبادرة للمساهمة فى بناء الدستور المصرى الجديد تبنتها لجنة الشئون السياسية بالنقابة، وتتضمن تكوين مجموعة متخصصة من كبار المحامين وأساتذة القانون والمهتمين بالشأن العام من مختلف طوائف الشعب لتكون داعمة ومساندة للجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور وتعمل بها بشكل رسمى، وتقدم لها المقترحات وتبدى الرأى فى مواطن الخلاف. وقال عبد العزيز الدرينى، مقرر لجنة الشئون السياسية، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، والمنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم الأحد، بمقر النقابة، بعنوان " معا لدستور يحقق أمال وطموحات الشعب المصرى"، إن مصر تعيش الآن ديمقراطية حقيقية بعد 60 عاما من الاستبداد والرأى الواحد وغياب الحريات أنستنا ما هى الديمقراطية، وعانينا فيها من غياب الحريات وتأميم الحياة السياسية، وافتقاد مشاهد التنافس السياسى الصحيح، ونسينا فيها أن كل دول العالم تطبق مبادئ تداول السلطة وتستمتع بمزايا الصراع السياسى وآثاره الإيجابية. وأضاف قائلا "إذا كان البعض يتخوف من حدة المنافسة السياسية فى مصر لأول مرة فى التاريخ الحديث، فإننا نعذره لحداثة التجربة، أما رجال القانون والسياسة فإنهم يدركون تماما أن الحياة السياسية يجب أن تموج بالأفكار المختلفة والمعتقدات المتعددة أو المبادئ المتنوعة يتنافس فى الترويج لها كل صاحب فكر أو معتقد أو مبدأ من خلال حزبه أو تياره أو منبره"، مؤكدا أن المنافسة والصراع السياسى والخلاف فى الرأى أمر طبيعى وصحى ينبغى أن نشجعه ونستمتع به. وشدد "الدرينى" على ضرورة اليقظة من محاولات إثارة الفتنة من قوى خارجية وداخلية مرتبطة مصالحها بالنظام السابق وتعمل ضد مصالح الشعب المصرى وعلى عرقلة التحول الديمقراطى الذى تعيشه مصر حاليا، مضيفا أنه من هنا كانت مبادرة نقابة المحامين للمشاركة فى الدستور عن طريق تشكيل لجنة من المتخصصين ورجال القانون وفقهاء الدستور والمهتمين بالشأن العام كى يدعموا اللجنة التاسيسية فى بناء دستور قوى يعبر عن الشعب، مشيرا إلى أن نقابة المحامين برجالها سوف يكون له دور فى المرحلة القادمة فى بناء هذا الدستور. وأوضح أنهم سوف يتلقون الأفكار والمقترحات ويعملون على إعادة صياغتها ثم يتم تقديمها للجنة، موضحا أنه سيتم تشكيل لجنة فنية متخصصة عنوانا لهذه المبادرة، معربا عن امله فى دستور متكامل يرضى عنه كل أطياف المجتمع على اختلاف أطيافهم وانتماءاتهم. وأوضح أن لجنة الشئون السيساسية سوف تتلقى المقترحات والآراء من كافة فئات الشعب المصرى على مختلف أطيافهم وأشكالهم يوميا، داعيا كافة أبناء الوطن للمساهمة فى كتابة الدستور. وقال صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن نقابة المحامين موطن زعماء مصر، وهى التى على مر الزمن من يخرج منها يدافع عن الوطن ولهذا ليس مستغربا بعد الثورة التى طهرت البلاد من نظام فاسد أن يتعاظم دورها، مضيفا أن أحد أهداف نقابة المحامين حماية حريات المصريين وصون كرامتهم، موضحا أن هذا الموضوع يشغل بالهم منذ بدء طرح عملية الدستور، وأوضح أنه سيتم سماع آراء المتخصصين والمهتمين وفقهاء القانون لأن الدستور هو كلمة الشعب، وهو القانون الأسمى الذى يطبق على الكل، ولهذا لابد ان يكون لكل الشعب المصرى كلمته فى الدستور. وأشار إلى أن لجنة الحريات ستعقد ندوة بعد غد، الثلاثاء، بحضور كبار فقهاء الدستور والمتخصصين وممثلى الأحزاب والقوى السياسية كأولى حلقات النقاش التى ستبدأها نقابة المحامين لوضع مسودة مشروع للدستور تقدمه للجمعية التأسيسية، ولوضع الملامح الرئيسية للقانون وبنوده وعلى الأخص نظام الحكم وصلاحيات رئيس الجمهورية والحريات وكافة المسائل التى تشغل بال الشعب المصرى. وأوضح أن الدستور يضع حدود الفصل بين السلطات، ولهذا لا يجوز للبرلمان أن ينفرد بوضع حدود العلاقة مع السلطات الأخرى، ولهذا لابد أن ينفى الشبهة عنه تماما وأن يتم تمثيل كافة الطوائف فى اللجنة التأسيسية حتى يشاركوا جمعيا فى وضع الدستور الذى يحكم البلاد لعقود كثيرة. وقال صالح: "شرف لهذا الجيل أن يشارك فى وضع الدستور"، مؤكدا أن المجلس العسكرى باجتماعه مع الأحزاب وبضغوط بعض الفئات أقر بعض التعديلات، حتى يطمئن الجميع. من جانبه، أشار بهاء عبد الرحمن، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، والمنتمى لجماعة الإخوان، أن المبادرة هدفها وضع دستور يجمع شمل كل المصريين حتى لا تستأثر به طائفة واحدة وحتى يكون دستورا ينبع من الشعب، وقال "الدستور الجديد ليس لنا أو لأبنائنا فقط وإنما دستور لأحفادنا فهو دستور لعام 2050 و2100 ولمئات السنين قادمة.
