اطلقت لجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة للمحامين أمس مبادرة جديدة حول الدستور المصري تحت عنوان معا لدستور يحقق آمال وطموحات الشعب المصري وذلك بهدف تشكيل لجنة فنية تضم قانونيين وخبراء دستوريين وسياسيين تتولي استقبال جميع المقترحات والآراء وصياغتها لتقديمها للجنة التأسيسية للدستور. وقال عبدالعزيز الديني مقرر لجنة الشئون السياسية عضو مجلس النقابة العامة للمحامين, إن مصر تعيش الآن ديمقراطية حقيقية بعد60 عاما من الاستبداد والرأي الواحد وغياب الحريات نسي خلالها الشعب الديمقراطية, مؤكدا أن الجميع عليه أن يدرك أن الحياة السياسية السليمة لابد أن تموج بالآراء والأفكار المختلفة, موضحا أن هذا الخلاف صحيح ولا يمثل قلقا بالنسبة لرجال الفكر والسياسة والقانون. وأضاف, أن هناك قوي خارجية وداخلية مرتبطة بالنظام السابق حريصة علي إعاقة التحول الديمقراطي الذي تعيشه مصر حاليا, موضحا أن مبادرة نقاية المحامين للمشاركة في الدستور تتمثل في تشكيل لجنة من المتخصصين ورجال القانون وفقهاء الدستور والمهتمين بالشأن العام كي يدعموا اللجنة التأسيسية في بناء دستور قوي يعبر عن الشعب, مشيرا إلي أن نقابة المحامين برجالها سوف يكون له دور في المرحلة القادمة في بناء هذا الدستور.