قال عبد العزيز الدريني مقرر لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين وعضو مجلس النقابة إن مصر تعيش الان ديمقراطية حقيقة بعد 60 عاما من الاستبداد والرأي الواحد وغياب الحريات. وأكد أن الجميع عليه ان يدرك ان الحياة السياسية السليمة لابد ان تموج بالآراء والافكار المختلفة، موضحا ان هناك خلاف، لكنه لا يمثل قلقا بالنسبة لرجال الفكر والسياسية والقانون. وأضاف الدريني خلال المؤتمر الذي نظمته لجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة للمحامين تحت عنوان "معا لدستور يحقق آمال وطموحات الشعب المصري" إن هناك قوي خارجية وداخلية مرتبطة بالنظام السابق حريصة علي إعاقة التحول الديمقراطي الذي تعيشه مصر حاليا. وتابع:"إنه من هنا كانت مبادرة نقابة المحامين للمشاركة في الدستور عن طريق تشكيل لجنة من المتخصصين ورجال القانون وفقهاء الدستور والمهتمين بالشان العام كي يدعموا اللجنة التأسيسية في بناء دستور قوي يعبر عن الشعب، مشيرا الي أن نقابة المحامين برجالها سوف يكون لها دور في المرحلة القادمة في بناء هذا الدستور. وأوضح إنهم سوف يتقلون الافكار والمقترحات ثم يتم واعادة صياغتها ثم يتم تقديمها للجنة موضحا أنه سيتم تشكيل لجنة فنية متخصصة عنوانا لهذه المبادرة ، معربا عن امله في دستور متكامل يرضي عنه كل اطياف المجتمع علي اختلاف اطيافهم وانتماءتهم. وقال صلاح صالح عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ان نقابة المحامين موطن زعماء مصر وهي التي له علي مر الزمن من يخرج منها يدافع عن الوطن ولهذا ليس مستغربا بعد الثورة التي طهرت البلاد من نظام فاس ان يتعاظم دورها. وقال أن احد أهداف نقابة المحامين حماية حريات المصريين وصون كرامتهم موضحا أن هذا الموضوع يشغل بالهم منذ بدء طرح عملية الدستور . واوضح أنه سيتم سماع اراء المتخصصين والمهتمين وفقهاء القانون لان الدستور هو كلمة الشعب وهو القانون الاسمي الذي يطبق علي الكل ولهذا لابد ان يكون لكل الشعب المصري كلمته في الدستور. و اشار الي أن لجنة الشئون الساسية تدعو كبار فقهاء الدستور والمتخصصين لوضع الملامح الرئيسية للقانون وبنوده وعلي الاخص نظام الحكم وصلاحيات رئيس الجمهورية والحريات وكافة المسائل التي تشغل بال الشعب المصري. واوضح أن الدستور يضع حدود الفصل بين السلطات ولهذا لايجوز للبرلمان ان ينفرد بوضع حدود العلاقة مع السلطات الاخري ولهذا لابد ان ينفي الشبهة عنه تماما وان يتم تمثيل كافة الطوائف في اللجنة التاسيسية حتي يشاركوا جمعيا في وضع الدستور الذي يحكم البلاد لعقود كثيرة وقال شرف لهذ الجيل ان يشارك في وضع الدستور موكدا ان المجلس العسكري باجتماعه مع الاحزاب وبضغوط بعض الفئات اقر بعض التعديلات حتي يطئمن الجميع. واشار بهاء عبد الرحمن الامين العام المساعد لنقابة المحامين إلى أن مبادرة دستور هدفها جمع شمل كل المصرييين حتي لا تستثر به طائفة واحدة وحتي يكون دستور ينبع من الشعب و يصل الي مصري . وقال ان الدستور الجديد ليس لنا او ابناءنا فقط او انما دستور لاحفادنا فهو دستور عام 2050 و2100. واوضح أن لجنة الشئون السيساسية سوف تتلقي المقترحات والاراء من كافة فئات الشعب المصري علي مختلف اطيافهم واشكالهم يوميا داعيا كافة ابناء الوطن للمساهمة في كتابة الدستور .
