كنا نظن أن أغلبية ما بعد الثورة ستختلف عن أغلبية الحزب الوطنى، خاصة أن أصحاب الأغلبية الجديدة ذاقوا الظلم على يد النظام والأغلبية السابقة، لكن للأسف يبدو أن هناك أمراضاً تصيب أصحاب الأغلبية، ولا يجدى معها الوقاية بالنظر إلى عاقبة الذين كانوا من قبلهم. لم نكن نتصور أن يستعد الإخوان ومن يختلفون معهم وحتى من كانوا يتعاطفون معهم إلى هذه الدرجة، وذلك بما اتبعوه من أساليب بدأت مع الدقائق الأولى لجلوسهم على نفس مقاعد الأغلبية السابقة مع انتخاب رئيس المجلس وتقسيم لجانه، رغم أن المسألة كانت محسومة لصالحهم، ورغم ذلك فشلوا فى أول اختبار للأغلبية فى استيعاب باقى التيارات والتوافق معها، وها هى تأتى المعركة الكبرى فى تشكيل اللجنة التأسيسة بأقصى صور الاستحواذ، التى تتجاهل كل الاعتراضات، ولا تستمع إلا لرغبة الأغلبية فى الاستئثار، وكأنها ورثتنا وورثت مصر من أغلبية سابقة. هذا الاستحواذ الذى لا يكتفى بحاضر مصر بل يتجاوز إلى مستقبلها الذى تتغير فيه الأغلبية من فترة إلى أخرى، ويبقى دستورها دائماً صالحاً للجميع. هذا الدستور الذى حطم الإخوان كل مساعى التوافق حوله، كما كانوا يدعون، وتجاهلوا فى جمعيته التأسيسية قامات ما كان ينبغى أن يتم تجاهلها، بل ووضعوا آخرين لا يعرفهم أحد، حتى من تم اختيارهم كشخصيات عامة، وتجاهلوا غضب باقى التيارات، وانسحاب عدد كبير من أعضاء اللجنة اعتراضاً على أسلوب تشكيلها. والآن فقط يطالب الإخوان بسحب الثقة من حكومة الجنزورى رغم التحفظات والاعتراضات على هذه الحكومة منذ توليها، إلا أن حماس الإخوان ورغبتهم الشديدة فى سحب الثقة قبل فترة قليلة من انتهاء المرحلة الانتقالية، يؤكد رغبتهم فى تشكيل الحكومة، وبهذا تكتمل الصورة التى لم يتبق منها إلا تفكيرهم فى الدفع بأحد رجال الجماعة للترشح للرئاسة، وهو ما سيفقدهم الكثير من مصداقيتهم ، خاصة بعد أن أعلنوا مرارا وتكرارا وعلى لسان المرشد العام للإخوان أنه ليس فى صالح مصر أن يكون الرئيس إسلامياً، وأنهم لن يدعموا أى مرشح إسلامى للرئاسة، وهو ما جعلهم يقررون فصل الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح حين قرر الترشح للرئاسة، ويهددون كل من يفكر فى تأييده من أبناء الجماعة. وبعد كل هذا يعقد مجلس شورى الجماعة اجتماعا يوم الثلاثاء الماضى للتشاور حول الدفع بأحد أبنائها للترشح للرئاسة. نعرف أن الإخوان يناورون المجلس العسكرى كما يناورهم، يهددون بالترشح للرئاسة؛ لأن العسكرى لم يتركهم يشكلون الحكومة، وأن جزءا ما فى الصفقة غير المعلنة بينهما لم ينفذ، لكن رجوع الإخوان عن موقفهم السابق من الترشح للرئاسة يهدم ما تبقى من مصداقيتهم، ويؤكد أنهم فقدوا الذكاء السياسى الذى جعلهم يحظون بالأغلبية التى يبدأ طريق نهايتها بنفور من انتخبها؛ بسبب سطوتها ورغبتها الجارفة فى الاستحواذ، فهل يدرك الإخوان هذه الحقيقة قبل فوات الأوان؟ تأملت موقف الإخوان من تشكيل الجمعية التأسيسية، فوردت إلى ذهنى الخواطر التالية: إحنا الأغلبية عايزين لجنة تأسيسية؟ ماشى ما إحنا الأغلبية هنشكلها مية مية م الإخوان والسلفية بتقول إيه إنت وهىّ؟ مش عاجبكوا النسبة ديه؟ ياللا روح اعمل قضية ولا حتى مليونية دا إحنا يا بنى الأغلبية قول دى نبرة استعلائية ولا جالنا نرجسية ولا حتى سلطوية دى شعارات الأغلبية جبنا حبة م اللى برة كريزة ويا القعدة ديه مش كفاية شوية منكم د إنتوا عالم مفترية قولنا هنسيب الرياسة والحكومة جنزورية بس دى أصول السياسية نعمل خطة تكتيكية ناخد بيها كل حاجة نلعب عسكر حرامية طب نسيب ليه أى حاجة أش يابنى دى فرصة جاية خد بإيدك كل سلطة تشريعية تنفيذية لجنة كانت أو رياسة والحكومة إخوانية ياللا نلعبها بخباثة والنتيجة بأغلبية شد حبة مع العساكر وارخى حسب التمثيلية خد وهات من غير خسارة وامشى بخطة تنظيمية دا إنت يا بنى ابن الجماعة والجماعة بقت قوية لحظة من فضلك يا صاحبى الحكاية مش وسية ولا تورتة تقسموها بين جماعة وعسكرية إنتوا كده بتولوعوها ومصر هتكون الضحية الدستور مش ليك لوحدك ولا دستور أغلبية قاعدة حبة على الكراسى بكرة تمشى وغيرها جاية الدستور ده قانون بلدنا بلد الخير والإنسانية يرسم الدولة الحديثة دولة حرة مدنية دولة ترعى الدين ولكن ترفض الدولة الدينية ابن مصر اسمه مواطن دينه مش هو القضية حاجة بينه وبين إلهه والحقوق دى متساوية الحكاية مش صليب ولا دقن وجلابية فى الميدان كنا جماعة بس من غير إسلامية ولا قلنا ده مسيحى وهما دول الإخوانية والرصاص يومها ما فرق بين شوية وأغلبية ليه تقطعها النهاردة وبتاكلها وهى نية بص على سيرة اللى قبلك وأوعى تمشى السكة ديه هيه دى بداية النهاية شعب يكره أغلبية
