أصدر اليوم، الخميس، اتحاد الكتاب بيانا يرد فيه على قيام المالية بإرسال بيان على الصحف، تبرئ من خلاله نفسها من تهمة تعطيل صرف منحة سلطان القاسمى حاكم الشارقة، مما تسبب فى عدم علاج المثقفين الذين توفوا مؤخرا مثل الراحل محمد الحسينى الذى توفى 17 ديسمبر 2008، والراحل يوسف أبورية الذى توفى 12 يناير الجارى، كان اليوم السابع قد انفرد أمس، بنشر بيان وزارة المالية، الذى اتهم اتحاد الكتاب بتعطيل إجراءات علاج المثقفين، وفيما يلى نص بيان اتحاد الكتاب الذى ننشره كاملا: بيان من اتحاد كتاب مصر للرد على وزارة المالية بخصوص منحة حاكم الشارقة يأسف اتحاد كتاب مصر لاضطراره للرد على بيان وزارة المالية الذى أصدره "مصدر" لم يصرح باسمه بخصوص المنحة المقدمة من السيد حاكم الشارقة لصندوق معاشات الاتحاد، حيث إن الوزارة على ما يبدو اختارت طريق البيانات بدلاً من حل المشكلة. قبل أن نتعرض لمنحة حاكم الشارقة نود أن نؤكد أننا لا خلافات لنا مع وزير الثقافة ولا مع رئيس الوزراء، حيث إن كلاً منهما قد تفضل بالموافقة على حصولنا على هذه المنحة دون عناء أو تأخير، بل إن الدكتور رئيس الوزراء قد سبق السيد حاكم الشارقة ووافق مشكوراً فى عام 2006 على منح اتحاد الكتاب دعماً قدره 2 مليون جنيه، وهو ما رفضت وزارة المالية صرفه طيلة ما يقرب من عامين(!) وكتب وزير المالية لرئيس الوزراء رداً على شكوانا المتكررة بأنه يرى أن يُستكفى بمبلغ 100 ألف جنيه للاتحاد، ولم يصرف المبلغ إلا بعد تدخل رئاسة الجمهورية(!!) إن المشكلة التى يواجهها اتحاد كتاب مصر فى صرف منحة حاكم الشارقة هى مع وزارة المالية التى تصر على ضرورة دخول هذا المبلغ إلى وزارة الثقافة، بل والتى بادرت بالفعل حسب ما ورد إلينا فى خطاب رسمى من السيد وزير المالية بتعلية ميزانية وزارة الثقافة بهذا المبلغ فى ميزانية عام 2008/ 2009، مما استتبعه مطالبة وزارة الثقافة لنا بالمبلغ المذكور استناداً إلى قرار وزير المالية بإدراجه فى ميزانيتها، وهو ما يعترف به بيان وزارة المالية مبدياً دهشته فى الوقت نفسه من أننا لم نصرف المنحة حتى الآن رغم مرور 11 شهراً على تسلمنا لها. لقد قام اتحاد الكتب، بقرار من مجلس إدارته، بإيداع مبلغ ال20 مليون جنيه منذ تحويله إلينا فى فبراير 2008 بأحد البنوك بالقاهرة كوديعة لا يتم تسييلها تدر دخلاً سنوياً يتم الإنفاق منه على علاج الكتاب، وحين علم السيد حاكم الشارقة بذلك بادر سيادته بتحويل مبلغ إضافى قدره 1.2 مليون جنيه يمكننا من الصرف الفورى إلى أن يحين موعد فائدة الوديعة. وقد شرع الاتحاد على الفور فى الحصول على موافقة كل من وزير الثقافة ورئيس الوزراء على المنحة حسب ما تنص عليه القوانين والقرارات المنظمة لقبول المنح الواردة من غير المصريين، حتى يتسنى لنا صرف إيرادها بالطريقة المبينة عاليه. لكننا فوجئنا بخطاب من وزير المالية فى 24 نوفمبر 2008 يطلب تحويل المبلغ إلى وزارة الثقافة لحساب اتحاد الكتاب، وبأنه وافق بالفعل على تعزيز بند 3/1 جارى بالباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" بموازنة ديوان عام المجلس الأعلى للثقافة، شريطة أن يتم تحويل المبلغ المشار إليه من اتحاد الكتاب إلى ديوان عام المجلس الأعلى للثقافة. ولعله من الضرورى أن نعلق على قرار السيد وزير المالية: 1 من الواضح أن السيد الوزير لم يتحرك لإصدار موافقته إلا فى شهر نوفمبر رغم أن الموضوع متداول بيننا وبين وزارة المالية منذ يناير. 2 إن سيادته مُصِرٌ على تحويل المبلغ إلى وزارة الثقافة (ديوان عام المجلس الأعلى للثقافة)، بدليل إقراره بذلك بالبيان المذكور. 3 إن قانون الاتحاد لا ينص على هذا، وكل ما ينص عليه هو الحصول على موافقة وزير الثقافة على التبرع، وقد حصلنا بالفعل على موافقة الوزير. 4 إن قرار رئيس الوزراء فى شأن التبرعات الخارجية لا ينص هذا، وكل ما نص عليه هو الحصول على موافقة رئيس الوزراء فى المبالغ التى تتعدى ال10 آلاف جنيه، وقد حصلنا بالفعل على هذه الموافقة. 5 أحلنا الموضوع للمستشار حسن مهران نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، الذى بحث الموضوع وأكد أن كل الإجراءات التى تريد وزارة المالية فرضها على الاتحاد غير قانونية. والموقف الآن: هناك إصرار من وزارة المالية على سحب قيمة التبرع من البنك وإدخالها حسابات وزارة الثقافة، وهو ما لا يوافق عليه الاتحاد للأسباب التالية: 1 إن اتحاد الكتاب نقابة لها الشخصية الاعتبارية ولا ولاية على أمواله إلا للاتحاد. 2 إن ميزانية الاتحاد تخضع للمحاسبة من الجهاز المركزى للمحاسبات وليس من وزارة المالية ولا وزارة الثقافة. 3 إن قرار رئيس الوزراء فى هذا الشأن والمنشور فى الجريدة الرسمية يقول إن الجهة المُتبرَّع لها هى صاحبة الحق فى التصرف فى ذلك التبرع بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء. المطلوب: أن يلتزم السيد وزير المالية بما جاء فى البيان الذى أصدرته وزارته من عدم المنازعة فى أحقية اتحاد الكتاب فى التبرع المذكور، ومن ثم يتخلى عن إصراره على ضرورة تحويل المبلغ إلى ميزانية وزارة الثقافة وذلك حتى ينتهى تجميد هذا المبلغ ويتمكن الاتحاد من مساعدة أعضائه من الأدباء فيما يحتاجونه من علاج. رئيس مجلس إدارة صندوق المعاشات والإعانات باتحاد كتاب مصر نائب رئيس الاتحاد محمد السيد عيد موضوعات متعلقة.. المالية تنفى تعليق 21.2 مليون جنيه منحة حاكم الشارقة
