أصدر اتحاد الكتاب، بيانا تفصيلياً للرد علي البيان الذي أصدرته وزارة المالية مؤخراً بخصوص منحة حاكم الشارقة بشأن علاج الحالات الحرجة للأدباء المصريين، وحاولت فيه المالية إلقاء مسئولية تأخير صرف الوديعة «20 مليون جنيه» علي الاتحاد. وأكد بيان الاتحاد أن الخلاف والجدل بين الاتحاد والمالية إثر وفاة الكاتب يوسف أبورية واتهام أجهزة الدولة بالتقاعس عن علاجه ليس مع وزير الثقافة ولا رئيس الوزراء، وإنما هو في الأساس مع وزارة المالية التي أصرت علي ضم منحة حاكم الشارقة إلي ميزانية وزارة الثقافة للعام 2008-2009 دون وجه حق. وكشف البيان الذي أصدره محمد سلماوي، رئيس الاتحاد، عن قيام اتحاد الكتاب بإيداع ال20 مليون جنيه في أحد البنوك بالقاهرة كوديعة لا يتم تسييلها وتدر دخلاً سنوياً يتم منه الإنفاق علي علاج الكتاب، وأن حاكم الشارقة قد بادر بتحويل مبلغ إضافي بقيمة 2.1 مليون جنيه ليتمكن الاتحاد من الصرف الفوري علي علاج الحالات إلي أن يحين موعد فائدة الوديعة. ولكن الاتحاد كما جاء في البيان فوجئ بعد شروعه في الحصول علي موافقات وزير الثقافة ورئيس الوزراء علي المنحة بخطاب من وزير المالية في نوفمبر 2008 بطلب تحويل المبلغ إلي ديوان عام المجلس الأعلي للثقافة. وقال البيان إن وزارة المالية لم تتحرك لحسم القضية إلا في نوفمبر 2008 رغم تداولها بين الاتحاد والمالية منذ يناير 2008. واعترض البيان علي موقف «المالية» وإصرارها علي سحب قيمة التبرع من البنك وإدخالها حسابات وزارة الثقافة باعتبار أن الاتحاد نقابة شخصيتها الاعتبارية ولا ولاية علي أموالها، فضلاً عن خضوع ميزانية الاتحاد للمحاسبة من الجهاز المركزي للمحاسبات لا من وزارة المالية أو وزارة الثقافة. وتسبب بيان وزارة المالية في جدل في الوسط الثقافي وطالب عدد من المثقفين بحسم الخلاف الدائر حتي لا تتوالي قائمة الضحايا. واعتبر الكاتب عزت القمحاوي أن ما حدث شكل من أشكال الفساد في وزارة الثقافة التي أدخلت «المالية» طرفاً في الموضوع دون سند قانوني، وحمل سلماوي جانباً من المسئولية في الأزمة كونه لم يبادر لسحب جزء من المبلغ لإنقاذ الأدباء الذين فقدناهم، فيما أكد سلماوي أن ذلك لم يكن في مقدوره لأنها خطوة لا تستند إلي القانون. كان مثقفون قد طالبوا في بيان بمحاكمة وزير المالية بتهمة التسبب في وفاة الروائي يوسف أبورية والشاعر محمد الحسيني بعد امتناعه عن صرف أموال المنحة للاتحاد للصرف منها علي علاجهما.
