عقد بمقر الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بشمال سيناء اليوم المؤتمر السابع حول العمل الأهلى تحت عنوان "نحو قانون ديمقراطى للعمل الأهلى". طالب المؤتمر بتأسيس الجمعيات بمجرد الإخطار وحق الأشخاص فى إدارتها وحق الجمعيات العمومية لها فى الرقابة والسيطرة عليها وعدم جواز إبطال تأسيس أى جمعية وحظر استبعاد الأشخاص أى أشخاص من إدارة الجمعيات. حضر المؤتمر الدكتور صبرى محمد حسن، والدكتور خالد عبد الفتاح من جامعة حلوان والدكتور سامح عطا أمين الاتحاد الإقليمى بسيناء والدكتور صابر نايل مدير المركز العربى لحقوق الإنسان والدكتور عمار جودة ومصطفى عزام وحمدى العزازى من قيادات المجتمع المدنى. وتطرق المؤتمر إلى معايير العمل الأهلى والجمعيات الأهلية وإطلاق حرية الجمعيات. أوضح صابر نايل أنه يجب التعاون معا لتقوية جمعيات شمال وجنوب سيناء لأن التنمية خط الدفاع الأول وبدون الجمعيات الأهلية فى سيناء ستبقى الحدود فى خطر. وتحدث الدكتور سامح عطا عن تاريخ الجمعيات عبر التاريخ المصرى والقيود والعراقيل التى فرضتها الدولة على الجمعيات والعمل الأهلى حتى قانون 84 لسنة 2002 يضع العراقيل أيضًا. وأوضح نايل أن المؤتمر يأتى فى إطار ما تتعرض له الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى فى مصر من هجمة شرسة يختلط فيها الغث والسمين ويلتبس عليها العمل التطوعى والأهلى والمدنى فى كل قطاعات التنمية وحقوق الإنسان مع الجاسوسية والخيانة وتنفيذ الأجندات الخارجية. يذكر أن المؤتمر يأتى ضمن سلسلة مؤتمرات للتداول والحوار واستخلاص توصيات ملائمة يمكن أخذها بعين الاعتبار عند صدور قانون جديد للعمل الأهلى فى مصر يحرر العمل الأهلى من تلك العقلية، وهذا النهج الأمنى فى التعاطى مع القضايا الاجتماعية.
