يعقد البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان المؤتمر السابع للجمعيات الأهلية تحت عنوان "نحو قانون ديمقراطي للعمل الأهلي" وذلك يوم الخميس 29 مارس 2012، ويأتي المؤتمر في إطار ما تتعرض له الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني في مصر من هجمة شرسة يختلط فيها الغث والثمين ويلتبس عليها العمل الطوعي والاهلي والمدني في كافة قطاعات التنمية وحقوق الانسان مع الجاسوسية والخيانة وتنفيذ الاجندات الخ الخ.. من هذه الاتهامات والتي تنطلق من رؤية مخابرتية وامنية للعمل الاجتماعي بما ينطوي علي هذه الرؤية من تخوين لاكثر العناصر وطنية والتي تعمل في المجتمع المدني والتي تحملت وتصدت لسنوات طويلة جدا لفمع الانظمة الفاسدة في المنطقة العربية برمتها وتبعيتها المطلقة للغرب وتنفيذ اجنداته ودعم القضايا الوطنية بكل ما تملك من تمويل ونشاط طوعي واحترافي وفي سياق ما تقوم به الحكومة المصرية الآن بطرح قانون جديد للجمعيات الاهلية بدلا من القانون 84 لسنة 2002 تؤكد كل المؤشرات انه ذات القانون الذي تم اقتراحة في ظل حكم مبارك والنظام القديم فضلا عن كونه قانون يؤسس ويرسخ لمزيد من الهيمنة والتسلط والمزيد من القيود علي العمل الاهلي في مصر. ويأتي المؤتمر ضمن سلسلة مؤتمرات للتداول والحوار واستخلاص توصيات ملائمة يمكن اخذها بعين الاعتبار عند صدور قانون جديد للعمل الاهلي في مصر يحرر العمل الاهلي من تلك العقلية وهذا النهج الامني في التعاطي مع القضايا الاجتماعية وسوف يعقد المؤتمر فى مقر الاتحاد الاقليميى للجمعيات الأهلية بالعريش ضاحية السلام شارع الجيش بجوار المحكمة العريش شمال سيناء يوم الخميس الموافق 29 مارس 2012 ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً بحضور عدد كبير من الخبراء والقانونيين والبرلمانيين ونشطاء المجتمع المدني. ويتحدث فى المؤتمر كل من أ. حجاج نايل ؛ د. سامح عطا صبحى ، د. خالد عبد الفتاح ؛ أ . عبد الرحمن الشوربجى ، أ. صابر نايل ، أ. صبرى محمد