أحالت لجنة الاقتراحات والشكاوى 4 مشروعات قوانين قدمها النواب أبو العز الحريرى وسامح مكرم عبيد ويوسف حسن يوسف بشأن تعديل مواد القانون رقم 147 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية إلى اللجنة التشريعية. وتناولت مشروعات القوانين ضرورة تغيير المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن اللجنة العليا من أية طعون عليها، الأمر الذى جعل الحريرى يصف الانتخابات القادمة بأنها معرضة للبطلان والتزوير. فيما طلب النائب سامح مكرم عبيد من خلال مشروع القانون الذى قدمه أن يكون الطعن على أعمال اللجنة العامة وأن يتم نظر هذه الطعون أمام القضاء وأن يبت فيها، وألا تعلن اللجنة العليا نتيجة الانتخابات إلا بعد نظر هذه الطعون. وأكد عبيد أنه ليس من المعقول ألا يتم الطعن على الإجراءات فى أى عملية من العمليات التى تمر بها الانتخابات الرئاسية. واتفق الحريرى وعبيد على أن هناك اتهامات من الشارع المصرى للجنة الانتخابات الرئاسية بأنها ستقوم بتزوير الانتخابات بموجب المادة 28 من الإعلان الدستورى التى حصنت أعمالها من الطعن. فيما رفض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل مشروعات القوانين مؤكدا أن التعديلات المقترحة على القانون تواجه الصعوبات فى تطبيقها لمخالفتها ما جاء بالإعلان الدستورى.