أحالت لجنة الاقتراحات والشكاوي4 مشروعات قوانين قدمها النواب أبوالعز الحريري وسامح مكرم عبيد ويوسف حسن يوسف بشأن تعديل مواد القانون رقم147 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية إلي اللجنة التشريعية. وتناولت مشروعات القوانين ضرورة تغيير المادة28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة العليا من أي طعون عليها, الأمر الذي جعل الحريري يصف الانتخابات القادمة بأنها موصومة بالبطلان والتزوير. ومن جانبه طلب العضو سامح مكرم عبيد من خلال مشروع القانون الذي قدمه أن يكون الطعن علي أعمال اللجان العامة وأن يتم نظر هذه الطعون أمام القضاء والبت فيها, ولا تعلن اللجنة العليا نتيجة الانتخابات إلا بعد نظر هذه الطعون, تفاديا للصدام مع الدستور والذي يحصن قرارات اللجنة العليا. وأكد عبيد أنه ليس من المعقول ألا يتم الطعن علي الإجراءات في أي عملية من عمليات التي تمر بها الانتخابات الرئاسية. واتفق الحريري وعبيد أن هناك اتهامات من الشارع المصري للجنة الانتخابات الرئاسية بأنها ستقوم بتزوير الانتخابات بموجب المادة82 من الإعلان الدستوري التي حصنت أعمال اللجنة ومن ثم لا يتم السماح بالطعن علي قرارتها. فيما رفض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل مشروعات القوانين, مؤكدا أن التعديلات المقترحة علي القانون تواجه صعوبات في تطبيقها لمخالفتها لما جاء في الإعلان الدستوري.