نظم عدد من ضباط الشرطة، ظهر اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية لمقر وزارة الداخلية، للمطالبة بالموافقة على إنشاء النقابة العامة لضباط الشرطة، للدفاع عن مطالبهم وتحسين صورة ضباط الشرطة أمام الرأى العام. وطالب المتظاهرون بتكريم شهداء لشرطة والمساواة فى صرف تعويضات لأسرهم أسوة بشهداء الثورة وهيكلة أجور العاملين بجهاز الشرطة ورفض مد مدة الخدمة بعد سن 60 عاما نهائيا لأى من لواءات الشرطة، مهما كانت الأسباب، بالإضافة إلى تفعيل عدد ساعات العمل الرسمية والمقررة قانونا ب8 ساعات يوميا، مع مشاركة ممثل عن جهاز الشرطة فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وكذلك فى تعديل قانون هيئة الشرطة، مع إنشاء إدارة خاصة لمكافحة الفساد فى جهاز الشرطة، وسحب القرار رقم 31 لسنة 2012 بشأن إحالة المقدم محمد نبيل عمر والرائد أشرف يحيى البنا مؤسسى النقابة إلى المحاكمة التأديبية ومحاسبة المقصرين فى البحث عن رجال الشرطة المختطفين فى سيناء والاهتمام بأسرهم بالشكل اللائق. ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها "الإصلاح والتطهير سيكون بمشيئة الله سيكون على يد شباب الشرطة، رجال الشرطة يقولوا نعم لخدمة الشعب لا لخدمة القيادات، نقابة الشرطة تمثل رعب للقيادات الفاسدة". وقال المقدم محمد نبيل عمر، من شرطة أمن الموانئ بمطار الأقصر، إن مطلب ضباط الشرطة المتظاهرين بسيط جدا، وهو إنشاء نقابة تكون منبرا للضباط ودرعا يحفظهم ضد التنكيل والظلم شأنهم كشأن أى مواطن له حقوقه داخل الدولة، منتقدا تجاهل المسئولين بالوزارة التفاوض مع الضباط حول مطالبهم، لافتا إلى أنهم لم يعطلوا العمل، حيث إنهم لم يضربوا عن العمل ولم يدعوا للاعتصام. وفى سياق متصل، كثفت قوات الشرطة من تواجدها أمام مقر الوزارة، بالتزامن مع وقفة ضباط الشرطة، وحاول عدد من القيادات الأمنية التفاوض مع أحد مؤسسى النقابة من أجل إنهاء الوقفة ووعدوه بالرد على مطالبهم، وسط تواجد إعلامى مكثف لتغطية أول وقفة لرجال الشرطة أمام الوزارة.
