صرح رئيس الوزراء التونسى حمادى الجبالى، فى مقابلة صحفية اليوم، الأربعاء، بأن الانتخابات العامة المقبلة يجب أن تجرى قبل يونيو 2013 وأعلن عن إحياء اللجنة الانتخابية المستقلة. وقال الجبالى لصحيفة لابرس، "نعتبر أن الانتخابات المقبلة يجب ألا تجرى بعد يونيو 2013، ومن الأفضل أن تنظم فى التاسع من إبريل (يوم عيد الشهداء فى تونس) أو فى نهاية يونيو بعد انتهاء السنة الدراسية أو الجامعية". وأضاف، "نأمل بشدة أن يقوم المجلس الوطنى التأسيسى بالجهد اللازم لتسريع عملية صياغة الدستور". والمهمة الرئيسية للمجلس الوطنى التأسيسى، الذى انتخب فى 23 أكتوبر، هى صياغة دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، لكن المناقشات طالت، ولم تحدد مهلة للمجلس، لكن الأحزاب التونسية الرئيسية تعهدت قبل الاقتراع أن يستمر العمل سنة واحدة. وقال الجبالى، "قررنا تفعيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهناك اتفاق ضمنى على إعادة تعيين كمال الجندوبى مهندس انتخابات الثالث والعشرين من أكتوبر، على رأسها. واعترف رئيس الوزراء الإسلامى أيضا "تأخرنا فى عدة مجالات"، بينما تتهم حكومته فى اغلب الأحيان بالتقصير. وأضاف "صحيح أنه كان يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك بكثير فى ملفات الشهداء والجرحى (الثورة) ولا يمكننى إلا أن ألوم نفسى وفريقي" فى وقت تشتكى عائلات الضحايا من بطء المعاملات القضائية والإدارية فى هذه الملفات.وتابع، كان يمكننا أن نكون أسرع فى التزامنا المشاريع وعلينا أن نسرع قبل أن يعدد أولوياته وهى "المساكن الاجتماعية والتأهيل المهنى والوظيفة وكلفة المعيشة والقضاء الانتقالى والأمن". وردا على سؤال عن التشدد الدينى والهوية، المسألة التى تهيمن على المناقشات فى تونس منذ أشهر، قال الجبالى، إن حكومته "لا تمثل مصالح فئة أو حزب بل مصالح كل التونسيين". وأضاف أن "معركة التونسى ليست أن يعرف أنه مسلم أو لا، بل العمل وكلفة المعيشة والسكن والنقل". وتابع الجبالى، "هناك فى الواقع شكلان من السلفية، اليمينية واليسارية، السلفية الجهادية وسلفية الفوضى". وأضاف، "لهؤلاء نقول لا ونقول لشعبنا إن مجتمعنا يتسم بتمسكه بالاعتدال والتوازن". وأخيرا دان الجبالى "بشدة" الشعارات المعادية للسامية التى ترددت خلال تظاهرات لسلفيين معتبرا أنها "تمس الإسلام وتونس".
