تقدم محمد العوضى ومحمد الطلخاوى المعلمان بدمياط ببلاغ، مساء أمس الثلاثاء، بقسم شرطة قصر النيل بالقاهرة يحمل رقم 2159 إدارى ضد الدكتور محمد سليمان القائم بأعمال نقيب عام المعلمين، لإثبات حالة لرفضه استلام الصيغة التنفيذية لحكم القضاء الإدارى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى التى أقامها المبلغان وآخرون وتحمل رقم 470 لسنة 1 ق ضد رئيس الوزراء ووزير التعليم، وأمين عام نقابة المعلمين ورئيس اللجنة الفرعية لنقابة المهن التعليمية بدمياط، والتى طالبت وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بإعلان نتيجة انتخابات نقابة المعلمين الفرعية بدائرة مركز وبندر دمياط، والتى أجريت فى 14 سبتمبر الماضى. استند المبلغين إلى وجود عدة مخالفات منها، وجود أخطاء فى أسماء الناخبين، وأسماء المرشحين، وبطلان قرار إعلان نتيجة الانتخابات لوجود أسماء المتنازلين عن الترشح فى بطاقات إبداء الرأى، كما وجدت بطاقات للتصويت غير مختومة من الجهة الإدارية، إضافة إلى أن الثابت من الأوراق هو أن عدد الحضور من أعضاء الجمعية العمومية فى بندر دمياط لم يتجاوز نسبة 23% من إجمالى أصوات الجمعية العمومية، وعدد الحضور فى مركز دمياط لم يتجاوز 34% من إجمالى أصوات الجمعية العمومية، وبذلك يتبين أن الجهة الإدارية قامت بإجراء الانتخابات رغم عدم حضور نسبة 50% من عدد المقيدين بالجمعية العمومية. وقضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار جمال عمار بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت الإدارة بالمصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته دون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء. ومن جانبه، وجه أيمن عوض المحامى إنذار على يد محضر اليوم الأربعاء إلى كل من النقابة العامة للمعلمين ونقابة المهن التعليمة بدمياط وفرع النيابة الإدارية بدمياط ومجلس الدولة، لتنفيذ الحكم القضائى الصادر ووقف تنفيذ إجراءات الانتخابات النقابة الفرعية المقرر انعقادها غدا الخميس.
