نظم العاملون بالحكم المحلى بمحافظة الإسماعيلية اعتصاماً أمام مقار عملهم اليوم الثلاثاء للمطالبة بمساواتهم بموظفى الإدارة المالية والضرائب العامة بالمحافظات فى الحافز الشهرى، وتثبيت جميع العمالة المؤقتة بالعقود والسراكى، ورفع الحد الأدنى للمرتب الأساسى إلى 1200 جنيه. وتطهير الحكم المحلى من الفساد ومن القيادات العسكرية. كما طالب المعتصمون بزيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى 200 شهر على المرتب الأخير وضم العلاوات الاجتماعية إلى المرتب الأساسى. وصرف بدل المخاطر الوظيفية طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 83 والمتضمن فى مادته الأولى صرف 25% بدل مخاطر للعاملين بالخدمات الإدارية والعمالة المكتبية بدواوين وحدات المجارى والصرف الصحى. وأكد العاملون الاستمرار فى الاعتصام حتى الاستجابة لمطالبهم، حيث يقومون بإعداد خيمة أمام مجلس مدينة الاسماعيلية، كما أكدوا اعتصام العاملين بديوان المحافظة غداً الأربعاء.