◄الحكومة تستورد مازوتا ب 2.5 مليار دولار لتشغيل محطات الكهرباء لم يكد الجدل المصاحب لحكم المحكمة الإدارية الأول بوقف تصدير الغاز لإسرائيل ينتهى،حتى فجرت زيارة السفيرة الأمريكية السرية لوزارة الكهرباء وهيئة المحطات النووية، جدلا جديدا، بعدما تردد عن أن سبب الزيارة الرئيسى، بحث مشاركة الولاياتالمتحدةالأمريكية فى تمويل المشروع، بعد ما تردد من وجود عائق مالى، و لتسهيل مساهمة جهات الإقراض الدولية فى تمويل المشروع. 9 ملايين دولار تتكبدها مصر يوميا كضريبة لاستمرار تصدير الغاز لإسرائيل، وفق أوراق الدعوى التى حركها السفير إبراهيم يسرى، أمام محكمة القضاء الإدارى، والتى صدر فيها الحكم بوقف تصدير الغاز، الذى أكدته الإدارة العليا فى 8 يناير الجارى، ورغم استمرار نزيف الملايين يوميا، لا تزال الحكومة مستمرة فى الصفقة، التى تهدر الثروة القومية، فضلا عن الملايين التى تدعم بها الغاز للمواطن الإسرائيلى، فى الوقت الذى يعانى فيه المواطن للحصول على أسطوانة الغاز ب 3 أضعاف ثمنها فى طوابير لا تختلف كثيرا عن طوابير الخبز. حكما محكمة القضاء الإدارى يؤكدان صحة الخسائر التى أكدها السفير إبراهيم يسرى، وممثلو «حركة لا لبيع مصر» فى دعواهم لوقف تصدير الغاز. رغم نفى وزير البترول لذلك، و نقص كميات الغاز المخصصة للسوق المحلى، وتقدر ب 691 مليون دولار سنويا تشتريها مصر من حصة الشريك الأجنبى فى مشروعات التنقيب عن الغاز. فضلا عن 1743 مليون دولار، قيمة ما تستورده مصر من مازوت، لتشغيل محطات توليد الكهرباء التى تعمل بالمازوت، للوفاء باحتياجات إسرائيل من الغاز، بموجب عقد تصدير الغاز لها. الأرقام السابقة تؤكد أن مصر تخسر سنويا، أكثر من مليارى دولار، لتوفير احتياجات إسرائيل من الغاز الذى تبيعه لها، ب 2.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بتخفيض قيمته 1.25 دولار عن السعر العالمى، وتشترى مصر ما تحتاجه السوق المحلية من حصة الشريك الأجنبى بأسعار السوق، مما يضاعف من خسائرها بسبب تلك الصفقة. 250 يوما مرت على بدء ضخ الغاز فعليا لإسرائيل، فى أول شهر يونيو الماضى، أهدر خلالها على مصر ما يقرب من مليارى دولار ونصف المليار، بحسب كلام د. إبراهيم زهران، خبير البترول والغاز، والمستشار الفنى لحملة «لا لنكسة الغاز». وهو نفس المبلغ الذى تتكلفه محطة نووية بقدرة 1000 ميجا وات، حتى دخولها الخدمة. أى أن مصر أهدت إسرائيل خلال الأشهر الثمانية الماضية، ثمن محطة نووية كاملا، فى الوقت الذى تطرق فيه وزارة الكهرباء، وهيئة المحطات النووية، أبواب جهات التمويل الدولية، للمساهمة فى تمويل إنشاء المحطات. الأمر لا يتوقف على خسائر صفقة الغاز خلال الفترة الماضية بما يوازى تكلفة إنشاء محطة نووية، ستجد مصر صعوبة بالغة فى تدبير تكلفتها فى الفترة القادمة، بل إن الاستمرار فى تصدير الغاز لإسرائيل وفق أسعار العقد الحالى، ووفق معطيات الاستهلاك المحلى الحالية، يعنى إهداء مصر لإسرائيل، محطة نووية بقدرة 1000 ميجاوات، فى نهاية كل عام، وهو ما يعنى بحسبة بسيطة 15 محطة نووية، خلال 15 عاما، هى فترة التعاقد بين مصر وإسرائيل. لمعلوملتك... ◄6.5 مليون قدم غاز، تصدرها مصر سنويا
