أكد الدكتور حسنى صابر، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أنه لم يصدر قرار رسمى من الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء على المقترح المقدم بشأن تنازل المصابين فوق ال55 عاما عن الوظيفة لأبنائهم أو أحد أقاربهم من الدرجة الأولى، وكذلك بالنسبة للمصابين صغار السن والذين لا يتعدى عمرهم 18 عاما، لافتا إلى أنه تمت مناقشة ذلك أمس فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق ولكن لم يتم البت فيه حتى الآن. وأضاف صابر، فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه تمت الموافقة على إصدار كارنيهات لأهالى الشهداء والتمتع بكافة مزايا الكارنيه التى يتمتع بها المصابون، لافتا إلى أنه من المقرر أن يعود المجلس للعمل مرة أخرى لاستقبال الطلبات المقدمة من المصابين يوم الأحد المقبل الموافق أول أبريل. وفيما يتعلق بالمصابين الذين استولوا على عدد من الشقق السكنية بمنطقة التجمع الأول، أكد الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أن هذا فعل مشين ولا يليق بأخلاق الثوار الحقيقيين، لافتا إلى أن المجلس سيقوم بحصر أعداد المصابين المحتاجين لشقق سكنية، من أجل إعداد تقرير بهم وعرضهم على الشئون الاجتماعية، تمهيدا لتسجيلهم وتوفير وحدات سكنية لهم فى المشروع السكنى الذى سيتقدم به المجلس لوزارة الإسكان الخاص بالمصابين، مؤكدا أن البحث سيكون بالتعاون مع عدد من المصابين لإنهاء ذلك فى أسرع وقت. وأوضح الدكتور حسنى صابر، أنه تم تشكيل لجنة من مجلس "الإدارة" تم إشراك عدد من المصابين بها من أجل حصر المصابين، تمهيدا لتوفير وحدات سكنية لهم، وذلك منعا من تكرار ما حدث فى منطقة التجمع الأول واصفا ذلك بالبلطجة. وكشف صابر، عن أن السبب الرئيسى وراء إغلاق مقر المجلس هو عدم توافر ميزانية مخصصة للمجلس، من أجل الصرف منها على ما يحتاجه المجلس من رواتب الموظفين وغيرها، مؤكدا أن مبلغ ال100 مليون الذى تم تخصيصه سابقا هو فى الأساس مخصص لصرف تعويضات المصابين وأسر الشهداء، هذا إلى جانب أن تلك الميزانية ما زالت تحت تصرف وزارة المالية وليس المجلس القومى، مشيرا إلى أنهم توصلوا إلى حل وهو توفير ميزانية طارئة من أجل الصرف على ما يحتاجه المجلس لحين اعتماد ميزانية للمجلس فى الموازنة الجديدة. من جانبه، قال رمضان عبد الغنى، عضو مجلس إدارة المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إن المجلس قرر صرف معاش كامل للمصابين الذين أصيبوا بفقدان بصرهم، وكذلك أصحاب العجز الكلى، مشيرا إلى أنه تقرر عمل قومسيون طبى لأصحاب العجز الكلى من أجل تحديد نسبة العجز مرة أخرى، والتأكد من صحة التقرير السابق من أجل مساواتهم بالشهداء وصرف مبلغ ال100 ألف جنيه لهم، عملا بالقانون الصادر من قبل مجلس الشعب، مشيرا إلى أنه سيتم النظر فى الاجتماع المقبل بشأن منح المصابين قروض لإقامة بعض المشروعات مقابل التنازل عن الوظيفة.
