إتفق ممثلوا المؤسسات المشاركة بمشروع حقوق عاملات المنازل على أن يتم العمل على الضغط من أجل إشهار نقابة للعاملات وتأسيس إدارة لحماية الأسرة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وبالاستعانة بالدراسات السابقة فى مجال عمل المنازل، وعمل حملات إعلامية لتغيير الموروث الثقافى والمفاهيم الخاطئة حول هذه المهنة . جاء ذلك خلال إجتماع المؤسسات العاملة فى مشروع حقوق عاملات المنازل بالتعاون مع إتحاد المرأة الاردنية، والذى عُقد تحت رعاية مؤسسة قضايا المرأة وملتقى تنمية المرأة أمس الأحد بحضور ممثلين من المجلس القومى للطفولة والأمومة ومنظمات المجتمع المدنى، حيث أدار الاجتماع أمل محمود ،عضو مجلس إدارة ملتقى تنمية المرأة . اتفق المشاركون على أهمية رصد حال عاملات المنازل الأجنبيات فى مصر من خلال وزارة القوى العاملة والسفارات ومنظمة الهجرة الدولية، وأكدوا على أهمية رفع دعوى بعدم دستورية المادة 14من قانون العمل المصرى التي تستند على التفرقة بين المواطن المصرى والأجنبى . وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى ،رئيس وحدة الاتجار بالبشر بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس يعكف على عمل عقد يحفظ الحقوق القانونية والاجتماعية لخدم المنازل، مؤكدة على ضرورة التفرقة بين العقد الخاص بالبالغين والعقد الخاص بعمالة الأطفال كخدم منازل ووجوب مراعاة قانون الطفل في العقد. ودعت إلى نشر الخط الساخن 16021 لاستقبال الحالات التي تتعرض للعنف والاستغلال من خدم المنازل حتى يتم إحالتها لوحدة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى إمكانية تعميم الخط على باقى الجمعيات المشاركة بمشروع خدم المنازل من خلال المجلس القومى للطفولة والأمومة، والذي يقوم بعمل إعادة تأهيل نفسى وصحى واجتماعى للسيدات اللائى تعرضن للإتجار ومن بينهن خدم المنازل الأجنبيات، وذلك بمأوى وطنى تتولى منظمة الهجرة الدولية الإشراف عليه بالتعاون مع المجلس . وفي نفس السياق أعلنت زينب خير،مدير الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قيام الجمعية بالتعاون مع مؤسسة الشهاب لحقوق الانسان بجمع توقيعات وتقديمها لوزارة القوى العاملة واتحاد النقابات لإشهار نقابة لعاملات المنازل، لافتة أن المؤسسة قامت بتدريب أكثر من 1000 خادمة لكى يكونوا قيادات فى العمل النقابى للدفاع عن حقوق الخادمات .
