"محلية الشعب" سنطالب "تأسيسية الدستور" بأن يكون النظام المحلى لا مركزيا.. وأن يكون عدد أعضاء المجالس المحلية مرتبطاً بعدد السكان.. ومنح المحافظ سلطات الولاية على الخدمات بالمحافظة

أكد المهندس، صابر عبد الصادق، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب، أن عدم اختيار أحد ممن تقدم بهم المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية للجنة تأسيسية الدستور، لا يمنع من قيام الوزارة بتقديم المقترحات والمواد اللازمة التى يجب أن ينص عليها الدستور بشأن الإدارة المحلية والحكم المحلى، للجنة التأسيسية من أجل مناقشته والعمل به.
وأضاف عبد الصادق، فى تصريح ل" اليوم السابع" أنه سيتقدم ببعض الاقتراحات للجنة تتضمن عددا من المواد يجب أن ينص عليها الدستور الجديد بشأن الحكم المحلى وهى: أن ينص الدستور على ضرورة أن يكون النظام المحلى بمصر نظاما لا مركزيا وكيفية الانتقال من المركزية إلى اللامركزية، وأن يكون عدد أعضاء المجالس المحلية مرتبطا بعدد السكان وليس بالتقسيم الإدارى، وأن تمنح المجالس المحلية حق تقديم الاستجواب وسحب الثقة، وأن يمنح المحافظ سلطة الولاية على الخدمات الموجودة بمحافظته من مديريات وقطاعات خدمية وغيرها حتى يكون للمحافظ سلطة على تحويل أى مسئول بمحافظته للتحقيق أو معاقبته.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب، أنه لم يتم اختياره عضوا باللجنة ولكن لا يمنعه ذلك من مطالبة اللجنة بضرورة إدراج تلك المواد بالدستور الجديد، مناشدا وزارة التنمية المحلية بضرورة تقديم عدد من المقترحات والمواد للجنة من أجل العمل بها، لافتا إلى أن باقى المواد والمقترحات الأخرى التى تخص انتخاب المجالس المحلية وغيرها سنعمل على وضعها فى قانون الإدارة المحلية الجديد.
كان المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية قد رشح المهندس محمد عبد الظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية، والمستشار أحمد وجدى، المستشار القانونى للوزارة، ليمثلا الوزارة فى لجنة تأسيسية الدستور، إلا أنه لم يتم انتخاب أحد منهما.