أكد النقيب محمد السيد، الضابط بمديرية أمن الشرقية، الملتحى، أنه عندما قرر إطلاق لحيته راجع جميع القوانين ولم يجد أى قانون يمنعه من ذلك، وعندما أخطر وزارة الداخلية تم إيقافه عن العمل، وفوجئ مؤخراً بصدور قرار من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بإحالته للاحتياط. وقال إنه سيقيم دعوى قضائية أمام المحكمة ضد وزير الداخلية، وهو ما سيقوم به مع عدد آخر من ضباط الشرطة الملتحين الذين صدر قرار من الوزارة بإيقافهم عن العمل. وأشار إلى أن الوزارة اعتبرت الضباط الملتحين يمثلون خطرا على الأمن العام والأمن القومى للبلد، فى حين أنه يوجد ضباط متهمون فى قضايا جنائية، ولم يتم إيقافهم عن العمل أو إحالتهم للاحتياط. وقال السيد، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن إحالتنا للاحتياط دليل على أن وزارة الداخلية لم تتغير، وأن النظام البائد مازال قائما، وأنه لا يوجد أى نص فى القانون ولا الدستور يمنع ضابط الشرطة من حقه فى إطلاق لحيته، مشيرا إلى أن اللحية لن تمنعه من أداء عمله الشرطى، وأن عدد الضباط الملتحين فى تزايد، وأن وزارة الداخلية قامت بإحالة 14 ضابط شرطة آخرين للاحتياط بسبب إطلاقهم للحيتهم، بالإضافة إلى عدد آخر من الأمناء والأفراد. وأكد أن الثورة قامت من أجل الحرية، وضابط الشرطة لم يتمكن من الحصول على أبسط حرياته الشخصية فى أن يطلق لحيته التى لن تضير أحدا من وجودها ولا تمنعه من القيام بواجبه فى العمل.
