أكد النقيب رامى التركى بأنة سيقوم مع 14 من ضباط الشرطة الملتحين الذين صدر قرارا من الوزارة بإيقافهم عن العمل وبيوتهم أوقفت عن الحياة بسبب القرار التعسفى الذى أصدرته الوزارة بحقهم بسبب إطلاقهم للحي وقال التركى ، إنه لا يوجد أى نص فى القانون، ولا الدستور يمنع ضابط الشرطة من حقه فى إطلاق لحيته، مشيرا إلى أن اللحية لن تمنعه من أداء عمله الشرطى، وأن الوزارة قامت فى بداية قيامه بإخطارها بإطلاقه اللحية بإيقافه عن العمل، وكان موقفها الثانى بعد إصراره على عدم حلق لحيته هو إحالته للاحتياط، مؤكدا أن عدد الضباط الملتحين فى تزايد، وأن وزارة الداخلية قامت بإحالة 14 ضابط شرطة آخرين للاحتياط، بسبب إطلاقهم للحيتهم بالإضافة إلى عدد آخر من الأمناء والأفراد. وأكد أن الثورة قامت من أجل الحرية وضابط الشرطة لم يتمكن من الحصول على أبسط حرياته الشخصية، فى أن يطلق لحيته التى لن تضير أحدا من وجودها ولا تمنعه من القيام بواجبه فى العمل، وأنه بصدد رفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى ضد وزير الداخلية بسبب قراره الذى أصدره بإحالته للاحتياط.