عقد ائتلاف "أنا ضابط شرطة ملتحى" مؤتمرا مساء أمس – الأحد - بمقر نادى الداخلية بالمظلات للرد على قرارات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بإحالة عدد من الضباط وأمناء وأفراد الشرطة للاحتياط والإيقاف عن العمل، بسبب قيامهم بإطلاقهم للحيتهم وحضره عدد من أعضاء الائتلاف والنائب ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب عن حزب الأصالة "السلفى"، والدكتور شهاب الدين أبو زهو الأستاذ بجامعة الأزهر. وقال ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب خلال المؤتمر إنه لا يوجد أى نص قانونى يمنع ضباط الشرطة من إطلاق لحيتهم ويجب على هيئة الشرطة أن تنظم المسألة وإلا تتحايل على القانون ومن المؤسف والفاضح أن تقوم وزارة الداخلية بإيقاف الضباط الملتحين عن العمل، وفى الوقت نفسه لم تتخذ هذا الإجراء مع الضباط المتهمين فى جرائم جنائية، بالرغم من أن قانون هيئة الشرطة ينص على إيقافهم، مشيرا إلى أن قرار إحالة 17 ضابطا من الملتحين إلى الاحتياط هو قرار استبدادى وغير عادل ومن حق أى ضابط تعرض لهذا القرار أن يقاضى الداخلية، وأن يطالب بتعويض على ما أصابه من ضرر فمسالة إعفاء اللحية لا يوجد نص يتعلق بإيقاف من أطلق لحيته من ضبط الشرطة، ولكن الوزارة تحايلت على القانون بكتاب دورى فيما يتعلق بلفظ المظهر اللائق وهو تحايل ضعيف لا علاقة له بالقانون وإعفاء اللحية حرية شخصية. ووصف إسماعيل الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية بأنه "مفتى حكومة" وحسب ما تطلب منه الحكومة يفتيها ويفصل الفتوى على ما تريده الحكومة، مشيرا إلى أن أمر إطلاق اللحية وجوبى كما قال العلماء وقول النبى جاء فى صيغة الأمر بإطلاق اللحية، مؤكدا أنه تقدم بصفته كنائب بطلب إحاطة إلى مجلس الشعب بخصوص إيقاف الضباط الملتحين عن العمل، ولكنه لم يجد أى رد من وزارة الداخلية. وأضاف إسماعيل أن مصر كانت تعيش فى نظام مستبد سابق يريد فرض التغريب والعلمنة على المجتمع، وكانت الداخلية تتبع سياسة البطش، وبالتالى يوجد حالة فزع لدى ضباط الداخلية الكبار الذين عاصروا عقود طويلة فى ظل هذا النظام من مسألة إطلاق اللحية، ولكن مع التعود ستكون المسألة بسيطة لهم وأن النظام القادم القريب ظهرت بعض هويته فى اختيار الشعب لأغلبية إسلامية بمجلس الشعب، وهناك ملامح واضحة بانت على الشعب المصرى فى عاطفته تجاه الإسلام ومعركة الدستور الحالية هى معركة بين التغريب والأسلمة. وقال الشيخ شهاب أبو زهر إن هؤلاء الضباط الملتحين الذين تم إيقافهم عن العمل بسبب إطلاق لحيتهم يواجهون قرارات أليمة فى ظل فتاوى مطبوخة ترضى كل من يريد أن يأكل منها وحين أرى أن الفتوى تصدر عن اللحية بأنها "عادة"، فأقول لا فإن اللحية واجب إعفائها على كل مسلم، وأنه لا يوجد أحد حتى القرن الخامس الهجرى قال إن اللحية عادة أو مستحبة والأمام الشافعى قال "يحرم حلق اللحية"، فهل يعقل أن يأتى أحد ويهدم إجماع الأمة فإن هذا إعادة تسويق للفتاوى السلطانية والمسيسة. وأضاف أبو زهر أن من رجال الشرطة سقط شهداء كثيرين أثناء حمايتهم للأمن والآن نجد منهم من يضحى بعمله ورزقه من أجل أن يلتزم بسنة النبى ويجب على وزير الداخلية أن يضع هؤلاء فى مكان الصدارة ولا يوقفهم عن العمل بسبب إطلاقهم للحيتهم، مشيرا إلى أن من قال إن إعفاء اللحية عادة فقد كذب على العلماء واذا كان ضابط الشرطة الملتحى يضحى برزقه وعمله من أجل دينه فهذا الضابط يجب أن يكون فى أعلى المراتب بالوزارة، لأنه لن يخون مبدأه ولن يعقد صفقة فاسدة ولن يبيع وطنه. وقال النقيب هانى الشاكرى المتحدث الرسمى للائتلاف "أنا ضابط شرطة ملتحى" أن الضباط والأمناء الذين تم إحالتهم للاحتياط والإيقاف عن العمل قاموا برفع دعاوى قضائية ضد وزير الداخلية فى محكمة القضاء الإدارى ضد قراره الذى أصدره دون أى سند قانونى، وأن عددا كبيرا من منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان متضامنون مع الضباط الملتحين الذين صدر بحقهم القرار.
