تشارك الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى افتتاح أيام كوريا للابتكار الأخضر 2023، كمنصة للتعرف على الحلول المتطورة وتعزيز الشراكات، والذى ينفذه البنك الدولى بهدف تبادل المعرفة حول النمو الأخضر، بتمويل من الصندوق الاستئمانى الكورى للنمو الأخضر (KGGTF)، لتعزيز تبادل النهج المبتكرة للتنمية المستدامة، وجذب الخبراء العالميين فى النمو الأخضر وتغير المناخ والاستدامة، حيث يقام الحدث فى مصر فى الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2023 تحت شعار "رفع مستوى آثار النمو الأخضر"، بحضور ستيفان غيمبرت، المدير القطرى للبنك الدولى لمصر، سانغ كيو لى، مدير وزارة الاقتصاد والمالية، جمهورية كوريا، وكلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، ومشاركة مجموعة من الخبراء من كوريا ومصر والبنك الدولي. أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى إهمية هذه الورشة بالتعاون مع البنك الدولى والصندوق الاستئمانى الكورى للنمو الأخضر فى مجال الابتكارات الخاصة بالنمو الأخضر، فى وقت تسعى فيه الدولة المصرية لدفع اقتصادها بتحقيق التوازن بين البيئة والتنمية، فى ظل التحديات البيئية والمناخية العالمية، حيث بدأت مصر رحلتها بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق تحول حقيقى لوضع البيئة فى قلب عملية التنمية، من خلال تحقيق توازن بين صون الموارد الطبيعية وتسريع الوصول إلى التنمية المنشودة دون الجور على حق الأجيال القادمة، وشهدت الرحلة تطوير قطاع البيئة من خلال تعزيز الشراكات المختلفة، لتحويله من قطاع يهدف إلى تقليل التلوث إلى قطاع يساهم فى تحقيق رؤية الدولة وتنميتها ونمو الدخل القومى، مما تطلب خلق مناخ داعم وسياسات وإجراءات، وإصدار قوانين وعقد شراكات، واشراك القطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن البنك الدولى كان شريك فى رحلة مصر للحد من التلوث سواء فى قطاع الصناعة، وحاليا فى تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، وحاليا شريك فى رحلتها نحو صوت الموارد وتحقيق الاستدامة والنمو الأخضر، تحقيقا لمصلحة المواطن والأجيال القادمة.
واستعرضت الوزيرة نبذة عن ملامح رحلة مصر فى تحقيق صون الموارد والنمو الأخضر، ومنها تطوير المحميات الطبيعية واشراك المجتمعات المحلية باتاحة فرص عمل لهم بها، واتاحة الحوافز للقطاع الخاص لتقديم خدمات بها مثل السياحة البيئية، التى تعد منتج جديد فى مصر يسعى لتحقيق التوازن بين أنشطة السياحة وصون البيئة من خلال التعاون مع مختلف الشركاء كالفنادق والقطاع الخاص ومراكز الغوص وغيرهم لتنفيذ انشطة سياحية مستدامة صديقة للبيئة.
ولفتت وزيرة البيئة أن الدولة فى خضم جائحة كورونا حرصت على وضعت خارطة طريق وطنية نحو النمو الأخضر بالتعاون بين الحكومة والشركاء، ضمن العديد من الخطوات ومنها وضع هدف تخضير الموازنة العامة للدولة بحلول 2030 ليصبح 100% من المشروعات القومية خضراء، والتى حققنا منها نسبة 40% منذ بدأنا فى 2020، وإعلان اول سندات خضراء فى الشرق الأوسط، فى مجالات غير اعتيادية مثل إدارة المخلفات ومعالجة المياه، للدفع نحو مواجهة التحديات الوطنية.
وأكدت الوزيرة، أنه حرصا من وزارة البيئة على خلق أرض صلبة لجذب الاستثمارات، سعت نحو وضع القوانين والإجراءات المنظمة، ومنها إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإصدار التعريفة المغذية لتحويل المخلفات لطاقة من مصادر المخلفات المختلفة سواء البلدية أو الحيوية أو الصرف الصحى، أثمرت عن توقيع أول عقد للشراكة مع القطاع الخاص لتحويل المخلفات لطاقة فى الجيزة.
وأضافت الوزيرة، أن مواجهة التحديات الوطنية لا ينفصل عن الإطار الإقليمى والعالمى للدولة، فحرصت مصر خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجى COP14 على التعاون مع الاشقاء الافارقة فى رسم خارطة الطريق للاطار العالمى للتنوع البيولوجى لما بعد 2020، والذى تم اقراره فى المؤتمر التالى COP15، وحرصت خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 الذى كان مؤتمر ينبع من قلب أفريقيا، على ربط التحديات الوطنية بالتحديات العالمية، حيث خرجنا بصندوق الخسائر والأضرار، والتى اثبتت من خلاله مصر بالتعاون مع الدول الأطراف مصداقية العمل متعدد الأطراف.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن مصر خلال مسارها نحو التحول الأخضر تسعى لتحقيق تحول حقيقى وطنيا بالنظر للوضع الإقليمى والدولى، وتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الدول وخاصة دول الجيرة، وأكدت ذلك خلال رئاستها لمؤتمر وزراء البيئة العرب، ورئاسة مؤتمر المناخ COP27، والهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن، إلى جانب على المستوى الوطنى إقامة اول منتدى ومنصة للاستثمار البيئى والمناخى لتعزيز الاستثمار فى مجالات تحقق التوازن بين التخفيف والتكيف.
وأعربت الوزيرة عن أملها أن تخرج الورشة بتوصيات فى 3 مجالات هامة وهى، أفضل الممارسات التى يمكن من خلالها أن تدفع الابتكارات تسريع النمو الأخضر، التحديات التى تواجه القطاع الخاص وكيف تساهم الحكومة فى حلها، وآليات التمويل الفعال لتسريع النمو الأخضر بشكل مبتكر، وكيف يمكن أن يساهم الصندوق الاستئمانى الكورى للنمو الأخضر فى تعزيز استثماراتى مجالات حيوية مثل الزراعة المستدامة، ويدعم البنك الدولى تقليل المخاطر لصغار المزارعين.
ومن جانبه، اعرب السيد ستيفان غيمبرت، المدير القطرى للبنك الدولى لمصر، عن سعادته بالتعاون المثمر بين البنك وكوريا للخروج الصندوق الاستئمانى للنمو الأخضر الكورى (KGGTF)، والذى يخدم التحول الأخضر فى العديد من الدول ومنها مصر، بمساعدتها على صياغة الاستراتيجيات التنفيذية والحلول وآليات التنفيذ، وبناء القدرات والمبادرات وتحويلها إلى خطوات تنفيذية، معربا عن التعاون المثمر مع مصر فى خطواتها نحو التحول الأخضر وتحقيق الاستدامة، ومنها اطلاق الطريق القطرى للمناخ والبيئة فى مؤتمر المناخ COP27، لمساعدة الدولة على تكوين رؤية واضحة لاتخاذ خطوات وقرارات تنفيذية، والتعاون فى تنفيذ المشروعات المتعلقة برابطة الغذاء والمياه والطاقة "نوفي"، ومنها برنامج ريادة الأعمال القائم على التكنولوجيا والابتكار الزراعى الذكى فى مصر.
فى حين، أكد السيد سانغ كيو لى، مدير وزارة الاقتصاد والمالية، جمهورية كوريا، على سعادة كوريا بمشاركة تجربتها فى رحلة النمو الأخضر، وإنشاء الصندوق الاستئمانى للنمو الأخضر بالتعاون مع البنك الدولى ويستفاد منه العديد من الدول ومنها مصر، حيث بدأت كوريا رحلتها منذ 10 سنوات بالتركيز على أولوياتها الوطنية، ومن خلال الرؤية الجديدة للبنك الدولى التى تضع المناخ والاستدامة فى قلب تحقيق النمو الأخضر، تضع كوريا 3 أولويات مستقبلية، هى تعظيم استثمارات النمو الأخضر، دعم مسار النمو الأخضر للدول الشريكة، تحقيق إجراءات تنفيذية من خلال الشباب.
جدير بالذكر أن الصندوق الاستئمانى للنمو الأخضر الكورى (KGGTF) تم انشاؤه فى عام 2011 من خلال شراكة بين البنك الدولى وجمهورية كوريا، لدفع مبادرات واستراتيجيات واستثمارات النمو الأخضر الشامل فى جميع أنحاء العالم. يتم دمج برامج KGGTF، بما فى ذلك الخدمات التحليلية والاستشارية، فى حوارات البنك الدولى المتعلقة بالتمويل والسياسات القطرية، التى تغطى سبعة قطاعات: الزراعة والغذاء، والتنمية الرقمية، والطاقة، والبيئة، والنقل، والحضر، والمياه. من خلال دعم عمليات البنك الدولى والاستفادة منها، حيث يسرع الصندوق من النمو الأخضر، مما يساعد البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
اعتبارا من ديسمبر 2022، استفاد الصندوق من 19 مليار دولار فى إقراض البنك الدولى والتمويل المشترك، مما يترجم إلى تأثير غير عادى قدره 179 دولارا فى التمويل لكل دولار واحد مستثمر فى برامج المنح. وفى عام 2023 وحده، عززت KGGTF 21 نشاطا جديدا للمنح يبلغ مجموعها 11.8 مليون دولار فى 16 بلدا، مما زاد من توسيع محفظتها إلى أكثر من 117 مليون دولار، ودعم 217 نشاطا برنامجيا.
ويقدم المشاركون فى الورشة مجموعة من الابتكارات وأبحاث وأساليب نمو خضراء إلى البنك الدولى والبلدان الشريكة من خلال KGGTF، وكيفية ربطها بالمنح، وتقديم نماذج واقعية وآليات التماشى مع السياقات المحلية، ويشارك قادة مصر وكوريا والبنك الدولى تجاربهم وإجراءاتهم المتخذة والدروس المستفادة والتزاماتهم لخلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش.
