أعلن الدكتور فاروق إبراهيم، رئيس الاتحاد العام المصريين بأوروبا مقاطعته للجمعية التأسيسية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مؤكدا أن مايحدث الآن هو إهانة لمصر وشعبها العظيم وثورتها فى 25 يناير. وأكد الاتحاد فى بيان رسمى عن رفضه لقرار تشكيل الجمعية التأسيسية وعدم مشاركته فى عملية تسمية أعضائها يوم السبت القادم 24 مارس 2012 وهدد الاتحاد باللجوء للقضاء المصرى لوقف هذه الجمعية عن العمل. وأضاف أن ما يحدث فى تأسيسية الدستور يعد تحديا سافرا للمصريين والرأى العام، والمنطق الديمقراطى السليم، وللفقه الدستورى، بعدما أقدم تحالف تيار الإسلام السياسى على تشكيل الجمعية التأسيسية التى ستتولى إعداد وصياغة الدستور الجديد لمصر خلال ستة أشهر. وأشار إلى أن طرحه للاستفتاء طبقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى من 50 عضواً من أعضاء البرلمان و50 عضواً من الشخصيات العامة، وممثلى المجتمع المدنى والجهات والمؤسسات المختلفة، بشرط حصول كل مرشح لعضوية الجمعية التأسيسية على نصف الأصوات الصحيحة، بالإضافة لأحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى الحاضرين فى الاجتماع المشترك الثانى يوم السبت القادم 24 مارس 2012 يعنى أن التيار المسيطر يعطى لنفسه الحق فى أن يختار للأحزاب والقوى السياسية ممثليها فى اللجنة. وأضاف أن الجميع كان يتوقع أن تكون نسبة النواب فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور 40% أو أقل لكن نسبة 50% فى جمعية الدستور مفاجأة بالنسبة لجميع المصريين. وأكد البيان أن الاتحاد كان قد عقد عددا من ورش العمل لمجموعة من المستشارين والفقهاء الدستوريين الدوليين فى عدة بلاد بأوروبا لطرح رؤيتهم للمبادئ العامة للدستور الجديد، والتى تتوافق مع مواثيق حقوق الإنسان العالمية وطبقا لمطالب المصريين بالخارج من خلال مسودة ستطرح خلال الأيام المقبلة. وطالب الاتحاد العام للمصريين فى أوروبا فى البيان بتمثيل 5 أعضاء من المصريين بالخارج فى الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور، مؤكدا ضرورة تمثيل جميع أطياف الشعب فيها وهو أمر صعب فى تأسيسية الدستور التى حددت أن 50 شخصا فقط سيكونون من خارج مجلسى الشعب والشورى.
