شهدت جلسة مجلس الشعب مساء أمس الاثنين مواجهات عنيفة بين طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعد أن شن نواب من كتلة الإخوان والحزب الوطنى فى مقدمتهم رئيس لجنة النقل والمواصلات النائب حمدى الطحان، وحسنين الشورة وسعد خليفة ومحمد كسبه ويوسف القاضى عن الحزب الوطنى هجوماً على وزير الاتصالات، بسبب ارتفاع قيمة فواتير التليفون. وعدم تخفيض قيمة المكالمة من التليفون الثابت قياسا للتليفون المحمول. وأكدوا تدنى الخدمة الهوائية بالنسبة للتليفونات المنزلية، واستمرار ظاهرة سرقة الكابلات مع مطالبة المواطنين بدفع قيمة الفواتير، رغم انقطاع الخدمة. واعترف وزير الاتصالات بسرقة الكابلات النحاسية وأرجع ذلك إلى انخفاض العقوبات، وقال لابد من تعديلات تشريعية تزيد من حجم العقوبة على السارق ومن يتعامل معه، وأكد أن انقطاع الخدمة التليفونية عن المواطنين سببه سرقة الكابلات، مبيناً أحقية طالب الخدمة عدم دفع الفاتورة فى هذه الحالة. وأشار كامل إلى ضرورة احتساب مدة الخدمة بنظام الثانية موجود طبقاً للعروض الترويجية التى تقدمها شركات المحمول. وأكد وزير الاتصالات، أن قيمة الرسوم التى تحصل على مستخدمى خدمة A.D.S.L. تعد من أرخص الأسعار على مستوى العالم، لافتاً إلى أن الملاحظات حول خدمة الانترنت المقدمة صحيحة. وقال فعلاً هناك تأخير فى تشغيل الخدمة للمواطنين. واعترف المهندس طارق كامل بوجود مشكلات فى خدمات التليفون الهوائى، خاصة فى المناطق المكتظة بالسكان. وتمنى الوزير عدم استخدام هذه الخدمة وقال "للأسف نضطر إلى استخدامها، نظراً لاستعجال المواطن فى توصيل الخدمة التليفونية إليه". وأكد عدم صحة ما يثار عن أبراج المحمول المنتشرة داخل الكتل السكانية. وقال هذا نظام معمول به فى جميع دول العالم.
