أكد الحوار الوطني أنه لما كان له بمجلس أمناءه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، يمثلون كل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، ولما كان مجلس أمناء الحوار قد قرر سابقا رفع أعماله وجلسات الحوار الوطني بكل أنواعها، لحين انتهاء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي حرصا منه على بقاء الحوار على مسافة واحدة من كل المرشحين، على أن يعاود الانعقاد بعد انتهائه، إلا أن مجلس أمناء الحوار، باعتبار إنه يمثل ضميرا سياسيا ووطنيا وقوميا للشعب المصري، لا يستطيع إزاء التصعيد الحالي الخطير في غزة الأبية والأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة على الشعب الفلسطيني، وامتدادها إلى حدودنا الوطنية الشرقية، إلا أن يؤكد على التالي:
أولا: أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة كلها، ويحذر مجلس أمناء الحوار في هذا السياق من المساس بأمن مصر القومي وسيادتها الكاملة على كل شبر من أراضيها ووحدتها الكاملة المقدسة.
ثانيا: ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بصوره كافة، وندعم في هذا الصدد كل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة المصرية على جميع المستويات.
ثالثا: دعوة الشعب المصري بكل قواه السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية لدعم الشعب الفلسطيني بكل السبل القانونية، وفي مقدمتها الانضمام لدعوة مؤسسة "حياة كريمة" لجمع التبرعات لصالح دعم هذا الشعب الشقيق، وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانبه.
رابعا: إعادة التأكيد على الموقف المصري الشعبي والرسمي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدسالشرقية.
خامسا: إعادة التأكيد على الموقف المصري التاريخي المستمر بالالتزام بكل القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتي لن تسمح مصر بتصفيتها على حساب أطراف أخرى وبأي طريقة كانت.
سادسا: تنديد المجلس الحاسم والكامل بمنع جيش الاحتلال كل موارد وأساسيات الحياة عن أبناء غزة بما يهدد بتدهور شامل وخطير لأوضاعهم الإنسانية والصحية، ويثمن في هذا السياق توجيهات القيادة السياسية المصرية، وجهود مؤسسات المجتمع المدني في مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، كما هو الحال بقوافل "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى" المرسلة لشعبنا الشقيق في قطاع غزة.
سابعا: التأكيد على خطورة غياب الأفق السياسي، بما يفاقم الأوضاع الراهنة على النحو الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة، وما يصاحب هذا من تدهور شديد للأوضاع الأمنية والإنسانية، وأن تحقيق الاستقرار المستدام بالمنطقة يتطلب التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ثامنا: دعوة كل الفصائل الفلسطينية إلى"إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة"، لمواجهة مخاطر الوجود التي تهدد الشعب الفلسطيني، وتدعيم الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق هذا، والتي كان آخرها اجتماع العلمين الذي عقد قبل شهرين وحضره قادة وأمناء مختلف الفصائل الفلسطينية.
