أكد المهندس محمد عبد الظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية، وعضو اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية، أن هناك أكثر من رؤية ومقترح حول تعديل قانون الإدارة المحلية، والتى من المتوقع أن يتم مناقشتها خلال الاجتماع المقبل والمقرر عقده غدا، الخميس. وبما يتعلق بالمجالس المحلية، أكد عبد الظاهر، أن هناك آراء تطالب بأن يكون عدد أعضاء تلك المجالس محدودا ومناسبا، حيث إن معظم أعضاء تلك المجالس كانوا مجاملة للحزب الوطنى المنحل، هذا إلى جانب منح تلك المجالس صلاحيات واسعة بحيث يكون لتلك المجالس الحق فى تقديم الاستجواب وسحب الثقة، ولكن بضوابط يتم الاتفاق عليها حتى يتم الحفاظ على العلاقة بين تلك المجالس والمحافظ الممثل للحكومة المركزية. وأضاف عبد الظاهر فى تصريح ل"اليوم السابع" أن هناك بعض الدول تحدد أعضاء المجالس المحلية طبقا لعدد السكان، بالإضافة إلى أنه يجب ألا يكون هناك تمييز بمعنى إلغاء النسبة المحددة للعمال والفلاحين واختيار الأنسب فى تلك الفترة والذى يكون قادرا على تمثيل المواطنين فى المجلس. وبما يتعلق باللامركزية، أكد عبد الظاهر، أنه لا يوجد هناك ما يمنع أن نطبق اللامركزية بمركزية، بمعنى منح الصلاحيات الكافية للمحافظات، والتى تسمح لها بإدارة شئونها بصلاحيات محدودة وواضحة، وكذلك الحفاظ على عدم انفصال تلك المحافظات عن الحكومة المركزية، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على الخروج بقانون يحقق المستقبل الأفضل لمصر وللإدارة المحلية، خاصة أن القانون جزء من إصلاح الإدارة المحلية. وأوضح أنه يجب أن يتم تحديد المسئول الذى يتم الرجوع إليه عند سحب الثقة سواء من المحافظ أو المسئول التنفيذى بالمحافظة، لافتا إلى أنه يجب أيضا أن يتم تحديد ضوابط لتقديم الاستجواب أو سحب الثقة حتى لا تكون مفتوحة، مشيرا إلى أن ذلك عبارة عن رؤى وسيتم مناقشتها فى الاجتماع المقبل للخروج بمقترحات جيدة للقانون الجديد.
