تباينت الآراء فى محافظة كفر الشيخ بين مؤيد ومعارض لنجاح أو إخفاق المجالس المحلية فى قرى ومدن المحافظة، حيث أكد أعضاء هذه المجالس أنها أسهمت فى تحقيق عدد كبير من الإنجازات على أرض الواقع وحل مشكلات المواطنين فى العديد من القرى، فى حين أكد المعارضون أنها كانت ديكورا فقط وعدمها أفضل من وجودها، وكان الأعضاء يعملون لمصلحتهم وأقاربهم فقط وليس للمصلحة العامة، خاصة أن الحزب الوطنى المنحل كان يسيطر تماما على هذه المجالس. وأكد بعض المواطنين أن المجالس المحلية لها بعض الإنجازات وأيضا العديد من المشكلات، ويجب منح هذه المجالس خلال الفترة المقبلة حق الاستجواب والملاحقة وتطبيق اللامركزية الكاملة وانتخاب أعضاء هذه المجالس بنظام القائمة والفردى حتى تكون معبرة عن الناخبين من أبناء المحافظة. المهندس السعيد هميسة رئيس المجلس المحلى للمحافظة وأحد الخبراء فى مجال المجالس المحلية، حيث استمر رئيسا للمجلس المحلى لمحافظة كفر الشيخ لمدة 24 عاما متتالية، وهو أقدم رئيس مجلس محلى على مستوى الجمهورية أكد أن المجلس المحلى لمحافظة كفر الشيخ والمجالس الأخرى على اختلاف مستوياتها قد حققت الكثير لأبناء المحافظة ومن خلال التعاون مع القيادات التنفيذية للمحافظة والمحافظين المتعاقبين على المحافظة وآخرهم المهندس أحمد زكى عابدين محافظ كفر الشيخ الحالى، حيث كان يتم تنفيذ 95% من قرارات وتوصيات المجالس خلال الفترة الماضية باستثناء التى كان يتم تحويلها إلى الوزارات والجهات الحكومية ولم يكن للمجلس أو المحافظ أى دخل فى عدم تنفيذ هذه القرارات. وأضاف أنه تم حل الكثير من مشكلات المواطنين ويكفى القضاء تماما على مشكلة مياه الشرب على مستوى المحافظة، خاصة المراكز الشمالية بالحامول والبرلس ومطوبس ومدينة مصيف بلطيم ورصف الطرق وإقامة المدارس والمستشفيات ودعم الخدمات العلاجية ومراكز الشباب والقضاء على مشكلات القمامة وغيرها من الخدمات العديدة وتوزيع الموازنة الخاصة بالمحافظة، مشيرا إلى أنه يجب على الفور تغيير القانون القديم الخاص بالمجالس المحلية والإسراع بقانون جديد للإدارة المحلية بشرط عدم تبعية هذه المجالس لأى جهة حتى تكون مستقلة، ومنح أعضاء المجالس حق الاستجواب وليس طلب الإحاطة فقط، ودعم وتطبيق اللامركزية بالمحافظات، ومنح المجالس المحلية سلطة رقابية بضوابط مع عدم وجود أى إشراف على المجالس المحلية، حيث إنها مجالس منتخبة تعبر عن إرادة الناخبين وتعمل لمصلحتهم مع ضرورة التدقيق فى اختيار مرشحى المجالس المحلية عن طريق الأحزاب المختلفة، وكذلك المستقلون، والنزول بسن المرشحين أسوة بمجلس الشعب، وأن يكون الأعضاء على قدر المسئولية لضمان نجاحها. وأضاف أشرف صحصاح عضو المجلس المحلى للمحافظة أنه تم حل العديد من المشكلات خلال الفترة الماضية عن طريق المجالس المحلية، إلا أن جميع القرارات لم يكن يتم تنفيذها بسبب عدم تطبيق اللامركزية، حيث كانت الوزارات والجهات الحكومية الأخرى تعوق عمل المجالس لعدم تنفيذ القرارات والتوصيات ويجب منح المجالس المحلية السلطة المطلقة خلال المرحلة المقبلة دون رقابة. ومن جانبه أكد أشرف الحداد عضو المجلس المحلى لمدينة كفر الشيخ عن حزب الوفد أن هذه المجالس كانت عبارة عن ديكور لسيطرة أعضاء الحزب الوطنى المنحل عليها، ولم يكن المحافظ والجهاز التنفيذى يهتم بقرارات المجالس الفرعية بالمدن والمراكز، ولم يتم تنفيذ نسبة كبيرة من هذه القرارات، وكان أعضاء الوطنى يعملون لمصلحتهم وأقاربهم وليس للمصلحة العامة، وكان ضرر هذه المجالس أكثر من نفعها للمواطنين من أبناء المحافظة. وأضاف محمد عامر عضو المجلس المحلى للمحافظة عن حزب الوفد أن الحزب الوطنى المنحل قد أفسد المجالس المحلية كما أفسد الحياة السياسية فى مصر، وكان يعمل ضد أبناء هذا الشعب، على حد تعبيره، ولم يهتم بمشكلات المواطنين، حيث كان الأعضاء يعملون لمصلحة الحزب ومصالحهم الخاصة وليس لمصلحة المواطنين وأنه سعيد بقرار حل هذه المجالس لضررها بسبب تدخل الحزب الوطنى فى عمل هذه المجالس وأسلوب المحافظين فى التعامل مع المجلس وعدم الجدية فى تنفيذ القرارات والتوصيات لمصلحة أبناء المحافظة. وأكد كل من المهندس يحيى طه وطارق عامر والمهندس حازم غنام ويوسف أبو زيد وإبراهيم سنيور وعماد الأشوح من أبناء المحافظة بالمراكز المختلفة أنه يجب تعديل عمل المجالس المحلية خلال الفترة المقبلة ومنحها سلطة الإشراف والرقابة، حيث كان لها بعض الإنجازات والعديد من السلبيات خلال الفترة الماضية مع ضرورة تطبيق اللامركزية والعمل لمصلحة المواطنين وليس لمصلحة أقارب الأعضاء ومصلحتهم الخاصة فقط، مع إلزام المحافظين ورؤساء المدن والمراكز ووكلاء الوزارة بتنفيذ جميع قرارات وتوصيات المجالس المحلية وإجراء انتخابات حرة تحت إشراف قضائى لاختيار أعضاء هذه المجالس حتى تكون ممثلة للناخبين من أبناء المحافظة وتعمل لمصلحتهم وليس لمصلحة الجهاز التنفيذى والمحافظة كما كان يتم سابقا، ونرحب بحل هذه المجالس لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة جديدة.
