"التصالح ما لم يرض أولياء الشهداء لا يحدث".. هذا ما قاله حمدين صباحى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عن مرتكبى المجازر الأخيرة منذ بداية 25 يناير حتى الآن، مشيراً إلى أن التصالح لا يأتى إلا برضاء أولياء الشهداء ومصابى الثورة، مشدداً على أن المصالحة ليست بديلاً عن المحاكمة قائلا، "المحاكمة أولاً ثم المصارحة بارتكاب الحدث ثم التصالح.. فلا تصالح على دم". وأضاف صباحى، خلال لقائه بقيادات حزب العدل مساء اليوم، الأربعاء، أن المجلس العسكرى عليه أن يحاسب على إدارة الفترة الانتقالية للبلاد، وما جاء بها من سقطات كثيرة له، بينما مهمتنا تجاه الجيش المصرى أن يحمى ويدعم ويقوى لمواجهة القوى الخارجية. وفى سؤاله عن موقفه من استمرار مجلس الشعب بعد توليه الحكم، قال إن حل المجلس ليس من خطته، معتبراً أن ذلك متوقف على مدى الخلافات التى ستكون بينى وبين المجلس، إذا كانت هناك خلافات على رؤى جادة فى صالح نهضة مصر، ودرجة هذا الخلاف، وحينها سيتم تحديد الموقف من حله، مضيفاً أن طريقة حله باستفتاء شعبى أو غيره متوقفة على ما يحدده الدستور. وعن المجلس الرئاسى، أكد صباحى أنه يمكن تنفيذه بعد نجاحه فى الانتخابات، من خلال عمل فريق رئاسى يضم 3 نواب، أما المؤسسة الرئاسية، والتى ستضم ستة أعضاء، فهدفها أن تكون نموذجاً فى المجالس المحلية والاتحادات وغيرها. واستعرض صباحى، خلال لقائه، برنامجه الانتخابى، والذى يتضمن المشروع النهضوى خلال ال8 سنوات القادمة، هو مشروع نهضة مصر الذى يهدف إلى الوصول بمصر إلى مكانتها التى تستحقها ونقلها من مصاف الدول النامية إلى الدول الكبرى الناهضة اقتصادياً، من خلال التركيز على ثلاثة محاور متوازية، "الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية"، مشيراً إلى أن برنامجه يتضمن العمل على ضمان ثمانية حقوق للمواطن المصرى، وهو ما وصفه ببرنامج ال(7+1) الذى يسعى لضمان الغذاء والسكن والعلاج والتعليم والعمل والأجر العادل والتأمين الشامل لكل مواطن، فضلاً عن حقه فى بيئة نظيفة. وأوضح حمدين أن دور الرئيس القادم يتمثل فى أمن مصر واستقلالها، الوحدة الوطنية، الحفاظ على مياه النيل، توفير الحريات والنظام الديمقراطى والتداول السلمى للسلطة، والعدالة الاجتماعية، والرئيس يحق له تشكيل مجلس الوزراء والبرلمان يحق له إسقاطه، فالدولة القادمة لابد أن يكون قضاؤها مستقلاً، وبرلمانها ممكن رئيسها تحد من صلاحياته.
